المنصوري توضح موقف الحكومة من إشكالية رخص السكن خلال جلسة برلمانية

خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أمس الاثنين 28 أبريل في مجلس النواب، أجابت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن استفسارات النواب البرلمانيين بشأن إشكالية منح رخص السكن. وأوضحت الوزيرة أن هذه الرخصة مرتبطة أساسًا برخص البناء، مما يستوجب احترام التصاميم المعمارية المعتمدة وفقًا للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وضابط البناء المنصوص عليه في المرسوم 2.18.577.

وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي من فرض رخصة السكن هو ضمان سلامة ومتانة المباني، بالإضافة إلى المحافظة على المشهد العمراني واحترام وثائق التعمير. كما أشارت إلى أن الوزارة قامت بإعادة النظر في بعض النصوص التشريعية، وهو ما أسفر عن إصدار دورية مشتركة لتبسيط المساطر في العالم القروي، وكذا المرسوم المتعلق بالتسوية.

وفي سياق تطوير القوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير، ذكرت الوزيرة أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أحالت مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية ومقترح تعديل القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة. وأضافت أن العمل جارٍ لمراجعة القانون 12.90 والمراسيم إيجاد حلول لمجموعة من الإشكاليات، وعلى رأسها مسألة منح الرخص.