في رده على سؤال كتابي حول الاختلالات المحتملة في تنفيذ مشروع المسلك الطرقي بجماعة الركادة بإقليم تيزنيت، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المشروع لا يزال في مرحلة الضمان المؤقت حتى 18 يوليوز 2025، مما يتيح فرصة لمراجعة أي نواقص أو عيوب قبل التسليم النهائي.
وأوضح الوزير، أن الصفقة المتعلقة بإنجاز المسلك الطرقي، التي تحمل الرقم 2022/43 وتمتد على طول 8 كيلومترات، تخضع لكافة الضوابط القانونية ودفاتر التحملات المعتمدة، حيث يتم معاينتها من قبل مختبر مختص بالمراقبة التقنية لضمان الجودة. كما شدد على أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات المتعلقة بالأشغال، سواء تلك التي تم رصدها أو التي قد تظهر لاحقًا، بهدف تصحيحها قبل إتمام الصفقة.
وفي سياق التواصل مع المجتمع المدني، أشار وزير الفلاحة إلى أن المصالح الإقليمية للوزارة تفاعلت بشكل إيجابي مع الشكايات الواردة، حيث نظّمت لقاءات مباشرة مع الجمعيات الممثلة لساكنة المنطقة أيام 10 و12 دجنبر 2024، تبعها زيارة ميدانية بمشاركة السلطات المحلية والمقاولة المنجزة وممثلي المجتمع المدني، للوقوف على العيوب وتحديد التدخلات اللازمة.
وقد أسفرت هذه الزيارة عن قرار إجراء الإصلاحات المطلوبة قبل تسليم الأشغال بشكل نهائي.
كما كشف احمد البواري عن أن المقاولة المكلفة بالمشروع على تواصل مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في انتظار الإذن لبدء عملية طمر القنوات وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية. أما فيما يخص تأمين الطريق عبر التشوير ووضع الحواجز الأمنية في المنعرجات، فقد أكد أن هذا الإجراء غير مبرمج ضمن الصفقة الحالية، لكنه يبقى قيد الدراسة لتفعيله عند توفر الاعتمادات المالية اللازمة، مع إمكانية تنفيذ منشآت فنية لتسريع تصريف مياه الأمطار مستقبلًا.
في ظل هذه الإجراءات، تتجه الوزارة إلى تعزيز التنسيق والشراكة مع مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة، بما يحقق الهدف الأساسي المتمثل في فك العزلة عن سكان المنطقة، وتحسين ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
Sorry Comments are closed