الحزب المغربي الحر يكشف خفايا “عمارة البرلمان” ويعلن مواجهة الضغوط السياسية

في ظل احتدام السجالات السياسية في المغرب، كشف الحزب المغربي الحر عن تعرض أمينه العام، إسحاق شارية، لمجموعة من المضايقات والتهديدات المتكررة، منذ توليه قيادة الحزب والتزامه بنهج المعارضة الوطنية المسؤولة. وقد بدأت هذه الضغوط بشكايات كيدية من وزير العدل، قبل أن تتطور إلى محاولات من رئاسة مجلس المستشارين للاستيلاء على مكتبه الخاص بالمحاماة، عبر تواطؤ واضح مع مافيا العقار وجهات مشبوهة في عمليات تبييض الأموال، مستندة إلى تقارير مفبركة.

تأتي هذه التحركات في سياق محاولات مكشوفة لإسكات المعارضة قبيل مؤتمره الوطني الخامس وانطلاق السباق الانتخابي. بناءً على هذه التطورات الخطيرة، عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا طارئا عبر تقنيات التواصل الحديثة، واستعرض الأمين العام تفاصيل المضايقات التي يتعرض لها، ليقرر الحزب اتخاذ موقف واضح أمام الرأي العام، معلنًا ما يلي:

إدانة سياسة الترهيب والانتقام السياسي التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع المعارضة، عبر أساليب غير قانونية تهدف إلى تكميم الأصوات الحرة.

رفض عمليات الاستيلاء غير المشروع التي يقودها نافذون في مجلس المستشارين للاستحواذ على مكتب الأمين العام عبر وسائل غير قانونية.

مناشدة جلالة الملك أمير المؤمنين للتدخل العاجل من أجل حماية المواطنين وساكنة الرباط من هجمة مافيا العقار التي تستغل تنظيم المدينة للملتقيات العالمية لطرد السكان وتحويل ممتلكاتهم إلى مؤسسات سياحية.

دعوة مؤسسة النيابة العامة لفتح تحقيق شامل حول شبهات الفساد وتبييض الأموال، خصوصًا ما يتعلق بفضيحة “عمارة البرلمان”.

مطالبة السلطات المحلية والمنتخبة بالتحقيق الفوري في التقارير المشبوهة التي تزعم خطر انهيار “عمارة البرلمان”، في حين أنها قائمة على نفس الأساسات مع مقر مجلس النواب، وهو ما يكشف عن مخطط لطرد السكان من بيوتهم.

التأكيد على أهمية التدخل الفوري من وزارة الثقافة لحماية التراث التاريخي لمدينة الرباط من الهجمة الشرسة لمافيا العقار.

التعبير عن ثقة الحزب المغربي الحر في المؤسسات الوطنية القضائية والأمنية، مؤكدا أن ما يحدث هو تصرفات معزولة تسعى لتحقيق مصالح سياسية ضيقة عبر استغلال الفساد العقاري.

الإصرار على تبني المواقف الشعبية الرافضة لسياسات حكومة عزيز أخنوش، في ظل ما يعتبره الحزب إجراءات “إجرامية” تمس مصالح الشعب المغربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

إن ما يواجهه الحزب المغربي الحر اليوم يعكس التحديات التي تواجهها القوى المعارضة في المشهد السياسي المغربي، وسط مخاوف من التضييق المتزايد على الأصوات المنتقدة للحكومة. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد التساؤلات حول مدى التزام السلطات بضمان بيئة سياسية نزيهة، تتيح لجميع الأطراف التعبير بحرية عن توجهاتها.