حماية الحيوانات بالمغرب ،دعوات لتفعيل اتفاقية 2019

تشهد الساحة المغربية دعوات متزايدة من الفاعلين المدنيين والمدافعين عن حقوق الحيوانات لتفعيل اتفاقية 2019 الخاصة بالتلقيح والتعقيم، باعتبارها خطوة أساسية للحفاظ على التوازن البيئي وضمان حماية الحيوانات الضالة. وفي هذا السياق، جدد الخضير حفظي، رئيس جمعية الرحمة لمحبي الحيوانات بالمغرب، مطالبته وزارة الداخلية بتطبيق الاتفاقية بشكل فعال، داعياً إلى نهج مقاربة تشاركية بين المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الفاعل المدني حفظي أن حماية الحيوانات يجب أن تكون جزءاً من السياسات العمومية، مشدداً على ضرورة سن قانون يحمي حقوق الحيوانات ويضع حداً للممارسات غير الإنسانية التي تتعرض لها، مثل القتل العشوائي أو التسميم. وأوضح الخضير أن هذه الممارسات لا تتماشى مع قيم الدين الإسلامي الذي أوصى بالرفق بالحيوان.

وأضاف أن تفعيل هذه الاتفاقية سيسهم في الحد من انتشار داء السعار، وضمان الصحة العامة للمواطنين وللحيوانات على حد سواء. كما دعا الخضير خفظي إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية المختلفة، بما في ذلك وزارة الداخلية والفلاحة والصحة وهيئة الأطباء البيطريين، للإسراع في تنفيذ حلول مستدامة لرعاية الحيوانات الضالة من خلال التلقيح والتعقيم والترقيم.

وتتزايد المطالب داخل المجتمع المغربي لتخصيص ميزانية حكومية لرعاية الحيوانات الضالة، وخاصة القطط والكلاب التي باتت منتشرة في الأزقة والشوارع، حيث تحتاج إلى رعاية صحية وطبية لتجنب أي مخاطر محتملة على الصحة العامة. وفي انتظار تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع، يأمل حفظي وجمعيات المجتمع المدني أن تأخذ الجماعات الترابية هذا الملف بجدية تامة، مؤكدين أن حماية الحيوانات هي جزء لا يتجزأ من الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن الإيكولوجي.