ضعف التصريح بالعمالة المنزلية لدى الضمان الاجتماعي…محور سؤال كتابي للبرلمانية نزهة أباكريم

كشف تقرير حديث عن أن عدد العاملات والعمال المنزليين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب لا يتجاوز 7,200 شخص، وهو رقم صادم مقارنة بالتقديرات الرسمية التي تشير إلى وجود نحو 200 ألف عامل وعاملة منزلية، بينما تؤكد بعض الهيئات النقابية والمدنية أن العدد الحقيقي قد يصل إلى مليون شخص.

هذه الأرقام تضع الحكومة المغربية في مواجهة تحديات كبرى فيما يتعلق بتفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتنظيم شروط العمل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين. ورغم مرور خمس سنوات على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وسنة على إصدار المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على هذه الفئة، إلا أن الوضع لم يشهد تقدماً يذكر.

لا يزال عدد العاملات والعمال المصرح بهم محدوداً، كما أن أغلبهم يتقاضون أجوراً لا تتجاوز 60% من الحد الأدنى للأجور، مما يعكس ضعف الالتزام بأحكام القانون وعدم كفاية إجراءات التوعية والتطبيق.

في هذا السياق، وجهت البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مستفسرة عن الأسباب وراء تدني عدد التصريحات، والبرامج والخطط التي وضعتها الحكومة لضمان تطبيق القانون، فضلاً عن الإجراءات المزمعة لتسريع وتيرة التصريح بهذه الفئة لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

يشير السؤال البرلماني لاباكريم إلى أن ضعف التصريح يعكس غياب الإرادة لدى الجهات المختصة في تعزيز التعريف بالقانون وتشجيع المشغلين على الالتزام به.
وفي ظل عدم توفر إحصاءات دقيقة حول العمالة المنزلية، يطرح التساؤل حول مدى جاهزية وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الصحة لتنفيذ مقتضيات القانون، خاصة في ظل الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الحكومة المغربية بموجب الاتفاقية 189 الخاصة بالمساواة بين العمال المنزليين وباقي العمال.

هذا الوضع يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لإيجاد حلول عاجلة تضمن حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين وتوفر لهم الظروف اللائقة للعمل. ومن بين التدابير المستعجلة التي يمكن اتخاذها:

– إطلاق حملات تحسيسية موسعة لتوعية المشغلين بضرورة التصريح بالعاملات والعمال المنزليين.
– تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات ضد المخالفين للقانون.
– توفير آليات تحفيزية للمشغلين الذين يلتزمون بتطبيق القانون.
– تحسين الأجور والامتيازات لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.