أكدت مصادر موثوقة لـهسبريس أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت ببلدية أكذز بإقليم زاكورة، وقفت على وجود 49 موظفا يتقاضون رواتبهم بذات البلدية، ومن بينهم 45 فقط يزاولون عملهم بشكل مستمر وقانوني، فيما 4 أشخاص آخرين يتلقون رواتبهم منذ 2010 دون أن يؤدوا أية مهمة داخل البلدية (كاتبين وتقنيّين).
ذات المصادر أوردت أيضا أن الأشخاص الأربعة من أقرباء بعض الرؤساء الجماعيين بالمنطقة ومن بينهم امرأة، كما كشفت اللجنة التي حلت بالبلدية قبل أسابيع كشفت وجود رُخص غير قانونية استفاد منها بعض الشخصيات النافذة بالمنطقة.
عذراً التعليقات مغلقة