أزمة الحضور والإقالة في جماعة سيدي أحمد أموسى: قانون يُفعّل بانتقائية أم إقصاء ممنهج؟

يشهد مجلس جماعة سيدي أحمد أموسى بإقليم تيزنيت توترًا سياسيًا متصاعدًا إثر تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113، والتي تقضي بإقالة أعضاء المجلس المتغيبين دون مبرر قانوني. غير أن هذا التفعيل أثار موجة من الجدل، وسط اتهامات بعدم احترام المساطر القانونية والنظام الداخلي، والتلميح بوجود تصفية سياسية تستهدف صوت المعارضة الاتحادية.

المادة 67: بين النص والتطبيق الانتقائي

– تنص المادة على أن كل عضو لم يحضر ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة بدون مبرر يقبله المجلس يُعتبر مقالا بحكم القانون.
– يفرض القانون الإعلان عن المتغيبين وأعذارهم في بداية كل دورة لضمان شفافية التفعيل.
– الملاحظة: داخل مجلس سيدي أحمد أموسى لا يتم احترام هذا الإجراء، حيث يُقرر رئيس المجلس قبول أو رفض الأعذار دون عرضها على التصويت أو نقاش علني، مما يُفرغ المادة 67 من مضمونها المؤسسي.

إشكاليات التواصل والإجراءات الإدارية

1. الاستدعاءات غير الموثقة:
– الاستدعاءات لا تُرسل وفق ما تنص عليه المادة 9 من النظام الداخلي، التي تلزم باستعمال الوسائل المثبتة للإرسال (بريد إلكتروني، إشعار بالاستلام).
– في بعض الحالات، لم يتوصل المستشار بالاستدعاء إلا بعد مطالبات متكررة عبر تطبيق “واتساب”، دون إثبات رسمي بالتوصل.

2. حرمان من الوثائق الأساسية:
– المادة 10 تفرض إرفاق الوثائق المرتبطة بجدول الأعمال مع الاستدعاء، وهو ما لم يُحترم في عدة مناسبات.
– تم طلب نسخة من مشروع برنامج عمل الجماعة ولم يتم التوصل بها رغم المطالب المتكررة.

3. حجب جدول الأعمال عن العم احترام المادة 11 التي تلزم بنشر جدول الأعمال وإخبار الساكنة عبر وسائل التواصل، ما يُضعف إشراك المواطنين في النقاش العام.

المحاضر والتسجيلات: غياب الشفافية التوثيقية

– غياب التسجيلات السمعية والبصرية، رغم إمكانية استعمالها وفق المادة 43، يعطل إمكانية الرجوع إليها في حال وجود خلافات.
– المادة 100 تنص على أن التصحيح في محتوى المحاضر يتم بالرجوع إلى التسجيلات الصوتية، وهي غير متوفرة.
– رغم المطالبات المتكررة، لم يتوصل العضو المعارض بنسخ المحاضر الورقية أو الإلكترونية كما تنص المادة 101، مما يُعيق حقه في التتبع والتوثيق.

جلسة التصويت على الإقالة: انزلاق سياسي أم تطبيق قانوني؟

– رغم تقديم دفوعات مستفيضة حول أسباب الغياب، منها السفر خارج الوطن أو عدم التوصل بالاستدعاء، صوّت المجلس برفض جميع الأعذار (11 صوتًا ضد، صوت واحد مع، وصوت بالامتناع).
– لم تتم مناقشة دفوعات المستشار ضمن الجلسة، ولم يُعرض الأمر على التصويت القانوني وفق مضمون المادة 67.
– بعض الجلسات اعتُبرت غيابًا رغم حضور العضو في جزء منها، وتم احتسابها دون مراعاة السياق أو الطابع الاستثنائي للغياب.

السلطة الإدارية: حياد سلبي أم تواطؤ غير مباشر؟

– لم يُسجل تدخل واضح من قبل ممثلي السلطة المحلية لتصحيح الوضع أو ضمان احترام المساطر، مما يعمّق الشعور بأن قرار الإقالة يخدم أهدافًا سياسية وليس مقتضيات قانونية.
دعوة للتصحيح وضمان المشاركة الديمقراطية

إن استمرار هذه الخروقات يضعف الثقة في المؤسسات التمثيلية، ويهمّش الصوت المعارض الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من التنمية المحلية. المطلوب اليوم:

– تفعيل القانون التنظيمي بروح العدالة لا بمنطق الأغلبية العددية.
– احترام النظام الداخلي في التواصل وتوفير الوثائق.
– تدخل السلطة الإدارية لضمان الشفافية والمساواة في المعاملة داخل المجلس.