تيزنيت …الاتحاد الدستوري يفتح ملفات حساسة ويطالب بمحاسبة شفافة على تدبير الشأن المحلي

في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت، طالب فريق الاتحاد الدستوري بجماعة تيزنيت احمد اديعزا وعائشة وزات، بإدراج مجموعة من النقاط ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، في خطوة تعكس حرصه على تفعيل دور الرقابة والمساءلة داخل المجلس، وتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.

وتضمنت مراسلة الفريق الدستوري بجماعة تيزنيت 12 نقطة محورية، تمثل في مجملها انشغالات الساكنة، وتكشف عن اختلالات في قطاعات حيوية، أبرزها:

– الوضع الصحي بمستشفى الحسن الأول الذي وصفه الفريق بـ”المقلق”، داعيًا إلى نقاش جدي حوله.
– ملف النظافة وجمع النفايات الذي يشهد تراجعًا في الأداء، حسب تعبير الفريق.
– سوق السمك الجماعي الذي أُنجز في إطار شراكة مع جهة سوس ماسة، لكنه لا يزال مغلقًا، وسط غموض في الموقف الرسمي من المجلس.
– المركب الثقافي محمد خير الدين الذي يواجه تعثرًا في تسوية وضعيته العقارية، رغم تخصيص اعتمادات مالية سابقة.
– سوق الخميس الأسبوعي الذي يعاني من ضعف في التنظيم والتأطير، رغم أهميته الاقتصادية والاجتماعية.
– الأحياء الملحقة بالمدينة مثل دوتركة وبوتيني، التي تعاني من نقص حاد في التجهيزات والخدمات الأساسية.
– مشاكل في التواصل مع الشركة المكلفة بالماء والكهرباء، خاصة في ما يتعلق بعدم توصل السكان بالإشعارات الخاصة بالفواتير.

الفريق لم يكتف بعرض النقاط، بل طالب رئيس المجلس بدعوة كافة المسؤولين المعنيين لحضور أشغال اللجان والجلسات العمومية، من أجل تقديم الإفادات اللازمة، وتوضيح الإكراهات التي تعيق تنفيذ المشاريع أو تسوية الملفات العالقة.

هذه المبادرة تعكس رغبة واضحة في تفعيل دور المعارضة داخل المجلس، وتؤكد أن الديمقراطية المحلية لا تكتمل إلا بمشاركة فعالة لجميع الفرقاء السياسيين، وبطرح القضايا أمام الرأي العام المحلي بكل وضوح ومسؤولية.