السلطات الفرنسية تعتقل الذراع الأيمن للرئيس الجزائري

أوقفت الشرطة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء، الصحفي والمحلل بقناة AL24 News الجزائرية “مهدي غزار” بالقرب من مقرّ سكنه في باريس، قبل أن تُخلي سبيله لاحقاً، في واقعة أثارت كثيراً من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والسياسية.

تقارير اعلامية عديدة أشارت إلى أن مصالح الأمن الفرنسية أبلغت “غزار” بأن اسمه مُدرج في “الملف S”، أحد أخطر الملفات المرتبطة بالأشخاص الذين يُشتبه في أنهم قد يشكلون تهديداً جدياً للأمن العمومي، كما تم إخباره بأنه مدرج أيضاً ضمن ملف الأشخاص المبحوث عنهم، في إشارة واضحة إلى حساسية القضية التي تتابعها السلطات الفرنسية.

في سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوقيف يأتي بعد أشهر من شكايات “غزار” نفسه من تعرضه لسلسلة توقيفات متكررة عند كل عبور له للمطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وهو ما اعتبره “استفزازاً” موجهاً ضده دون سبب واضح، رغم أن الإجراءات الأمنية الفرنسية تعتمد في مثل هذه الحالات على معطيات دقيقة لا تُكشف عادة للرأي العام.

وأكدت ذات التقارير إلى أن “غزار” لم يكن مجرد إعلامي عابر داخل المشهد الجزائري، بل لعب دوراً سياسياً محورياً حين تولّى إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” في فرنسا خلال رئاسيات سبتمبر 2024، ما جعله قريباً من دوائر القرار ومعبّراً غير رسمي عن توجهات السلطة الجزائرية في الخارج. إلى جانب ذلك، تشير المصادر ذاتها إلى أن “غزار” يُشتبه أيضاً في كونه العقل المدبّر لشبكة “المؤثرين” التي استهدفت معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، وهي قضية تتابعها الأجهزة الفرنسية باهتمام بالغ.

كما عُرف “غزار” بعدائه الشديد للمغرب، إذ كان يظهر أسبوعياً عبر قناة AL24 News الحكومية الجزائرية لمهاجمة المملكة بشكل منهجي، رغم أنه يعيش ويعمل داخل الأراضي الفرنسية. وفي إحدى حلقاته بتاريخ 25 غشت، شنّ هجوماً غير مسبوق على المغرب خلال برنامج “Hebdo Show”، مطلقاً سلسلة من الإهانات والأوصاف التحريضية، واصفاً المملكة بـ”الدولة المارقة” و”الدولة المستعمرة” و”الدولة التي تحكمها عصابة”، ومروجاً لمزاعم لا أساس لها من صحة حول الشأن الداخلي المغربي.

أ