شرع عمال العمالات والاقاليم تنزيل قرار وزارة الداخلية بإحالة ملفات رؤساء المجالس الجماعية على القضاء ، بسبب اختلالات مالية وادارية تعرفها هذه المجالس ، وكانت موضوع تقارير انجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الاعلى للحسابات .
وأفادت مصادر مطلعة بأن ولاة وعمال شرعوا في تفعيل مسطرة احالة ملفات على أنظار القضاء الاداري للمطالبة بحل مجالس جماعية أو عزل رؤسائها ، ومن بين الملفات دعوى قضائية رفعها عامل اقليم افران أمام المحكمة الادارية بمكناس ، من أجل حل مجلس “سيدي المخفي” ، نظرا للخلافات العميقة التي القت بظلالها على حسن سير المجلس وعرقلة كافة مصالح الجماعية الترابية ، مما فشلت معه كل المحولات الهادفة لتجاوز الخلافات ، وأصبح عامل الاقليم مضطرا لإحالة الامر على القضاء الاداري بغرض حل المجلس، حسب ما أوردته يومية الأخبار بعدد يوم الثلاثاء 19 شتنبر .
عذراً التعليقات مغلقة