اعتداءات الرعاة الرحل بإقليم تيزنيت تصل قبة البرلمان: سؤال كتابي لوزير الداخلية حول حماية الفلاحين وحقوقهم

وجهت السيدة النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الداخلية، حول ما وصفته بالاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على الفلاحين بكل من جماعة أربعاء الساحل وجماعة أكلو بإقليم تيزنيت، وما نتج عنها من منع الساكنة المحلية من حرث واستغلال أراضيها الفلاحية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق مناخي استثنائي، بعدما شهدت مناطق واسعة من إقليم تيزنيت تساقطات مطرية مهمة خلال شهري دجنبر 2025 ويناير 2026، أنهت جزئيًا سنوات من الجفاف القاسي الذي أتى على الأخضر واليابس، وأعاد الأمل للفلاحين الصغار في استئناف نشاطهم الفلاحي، خاصة عملية الحرث التي ترتبط بشكل مباشر بتحسن الظروف المناخية.

غير أن هذا الأمل، حسب مضمون السؤال البرلماني، سرعان ما اصطدم بإنزالات مكثفة للرعاة الرحل الذين استقدموا آلاف رؤوس الأغنام إلى المنطقة، خصوصًا بجماعة أربعاء الساحل، بمنطقة الكريمة، وبجماعة أكلو، لا سيما بمناطقي سيدي بونوار والكعدة. وهو ما أدى إلى توتر الأوضاع واندلاع اصطدامات مباشرة بين الساكنة المحلية وهؤلاء الرعاة.

وأكدت النائبة البرلمانية أن الفلاحين المتضررين تقدموا بشكايات رسمية إلى السلطات المحلية والدرك الملكي، بسبب ما لحقهم من اعتداءات واحتلال لأراضيهم ومنعهم من استغلالها، في خرق واضح لحقهم المشروع في الحرث والاستفادة من ممتلكاتهم الخاصة، وهي ممارسة اعتادوا عليها كلما توفرت الظروف الطبيعية الملائمة.

وفي هذا الإطار، طرحت النائبة أباكريم جملة من التساؤلات على وزير الداخلية، همّت أساسًا مدى قانونية تواجد الرعاة الرحل بالمنطقة، متسائلة عما إذا كانت السلطات المحلية والإقليمية قد منحت تراخيص رسمية لهؤلاء الرعاة من أجل إنزال قطعانهم بكل من جماعتي أربعاء الساحل وأكلو.

كما استفسرت عن طبيعة التدخلات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها، بعد توصل السلطات بالشكايات المقدمة من الساكنة المحلية، لحمايتها من الاعتداءات وضمان حقها في الاستغلال الحر لأراضيها. ولم يخلُ السؤال من المطالبة بالكشف عن التدابير والإجراءات العملية المزمع اتخاذها للحد من ما وصفته بـ”غطرسة الرعاة الرحل”، وتفعيل القوانين المنظمة للرعي المتنقل، بما يحقق التوازن بين حقوق الرعاة وحقوق الفلاحين المستقرين.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية الرعي الجائر والرعي المتنقل بعدد من أقاليم المملكة، وما يطرحه من تحديات اجتماعية واقتصادية وأمنية، خاصة في الفترات التي تعرف تحسنًا مناخيًا مفاجئًا. كما يسلط الضوء على ضرورة بلورة سياسات عمومية واضحة لتنظيم المجال الرعوي، وتفعيل القوانين الزجرية عند الاقتضاء، تفاديًا لتكرار مثل هذه النزاعات التي تهدد السلم الاجتماعي واستقرار العالم القروي.