عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيفي غريب وزيراً أول بالنيابة خلفاً لنذير العرباوي ، وبذلك يواصل النظام العسكري الجزائري لعبة تبديل الكراسي على رأس الحكومة . هذه الخطوة تكشف عجز السلطات عن إنتاج استقرار سياسي أو مؤسساتي حقيقي، وأثارت ردود فعل غاضبة من منتقدين لهذا العبث المستمر.
وفي أول تعليق معارض، أصدر عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم والمرشح الرئاسي السابق، بياناً مطولاً أكد فيه أن حزبه سيتعامل مع هذا التعيين بمنطق الرقابة الصارمة عبر البرلمان، مذكّراً بأن تقييم الحكومات يجب أن يتم وفق ما نص عليه الدستور من آليات، لا عبر إملاءات الرئاسة الجزائرية التي تفرغ المؤسسات من معناها.
حساني شدّد على أن النظام يكرر الأخطاء ذاتها ويضيع الفرص في محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب، محذراً من أن سياسة الترقيع وتغيير الأشخاص لن تنجح في تهدئة الغليان الاجتماعي ولا في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الدولة والشعب.
وأكد الرجل أن ما يجري اليوم ليس سوى إعادة إنتاج للأزمة ذاتها تحت شعارات جديدة. كما انتقد عجز الدبلوماسية الجزائرية عن مواجهة التحديات المتزايدة، سواء مع فرنسا أو مع الجوار المغاربي والإفريقي.
أما المحامية زبيدة عسول الرئيسة السابقة لحزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، فقد وضعت إصبعها على الجرح حين وصفت التعيين الجديد بأنه خرق صريح للدستور.
وأكدت أن العرباوي لم يُتح له حتى تقديم مخطط عمل حكومته أمام البرلمان، وأن منصب “وزير أول بالنيابة” لا وجود له أصلاً في النصوص الدستورية.
عسول اعتبرت أن النظام العسكري يتعامل مع منصب الوزير الأول منذ 2020 بشكل إداري بحت، وكأن الهدف هو تحويله إلى مجرد تابع للرئاسة، مما يفرغ المنصب من أي بعد سياسي.
وحذرت من أن مثل هذه الممارسات تقوّض ما تبقى من مصداقية النظام الجزائري، وتؤكد أن من يتحدثون عن “الشرعية الدستورية” هم أول من يخرقها.
Sorry Comments are closed