أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع ظهر يوم الاحد، باعتقال محام ينتمي إلى هيئة البيضاء، متورط ضمن شبكة تخصصت في تزوير شهادات إدارية تسلم للراغبين في تعدد الزوجات دون سلوك مساطر الإذن القضائي، ودون إخبار الزوجة الأولى.
وكشفت يومية “الصباح” ، أن المحكمة أمرت أيضا باعتقال اثنين من مشاركيه ويتعلق الأمر بأستاذ للتعليم الابتدائي مطرود من الوظيفة العمومية وسمسار، وأودعهم سجن عكاشة في انتظار محاكمتهم، وأحيل المتهمون على النيابة العامة صباح اليوم نفسه، من طرف عناصر مصلحة الدرك الملكي بطماريس ببلدية دار بوعزة التي أجرت الأبحاث الأولية.
وأضافت ذات اليومية أن الأظناء تورطوا في صنع تلك الشهادات التي تمنحها السلطة الإدارية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 5000 و 20 ألف درهم، وهي الشهادات التي يعتمد عليها قضاء الاسرو في منح الإذن بالزواج، وتمكن العدول من تحرير عقود الزواج. كما أن معلومات سابقة تفيد بوجود شبكة متخصصة في تزوير الشهادات الإدارية المتعلقة بالخطوبة، وأنها تنجزها عبر سمسار يشتغل مع محام، وتشترط مبلغا ماليا يصل إلى مليونين، ويكتفي طالب الشهادة التي يعتمد عليها في محكمة الأسرة، بتقديم معلوماته الشخصية وصورة شمسية يتم تثبيتها على الوثيقة المزورة.
عذراً التعليقات مغلقة