انعقدت بداية هذا الاسبوع ، يوم الاثنين 01 دجنبر 2025، بقاعة الاجتماعات بجماعة أنزي، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأنزي، بحضور 10 أعضاء، بالإضافة الى القائد الإداري بأنزي، ومدير المصالح وموظفي الجماعة.
في البداية افتتح رئيس المجلس أشغال الدورة بكلمة ترحيبية بالسادة الحاضرين، وفتح المجال لمداولة المجلس حول النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، المتعلقة بــ التداول حول مشروع قرار جبائي يغير ويتمم بموجبه القرار الجبائي الذي تحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والاتاوات والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أنزي:
حول هذا الموضوع أكد السيد رئيس المجلس أن اللجنة المعنية بدراسته لم تنعقد، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي 113.14، تم التصويت بالإجماع على الموافقة على تداول المجلس حول النقطة المعنية.
بعد ذلك تقدم مدير المصالح بتوضيحات وافية حول الجانب القانوني للموضوع والمستجدات المتعلقة به كما هي مؤطرة قانونا انسجاما مع التعديلات الجديدة بخصوص قانون الجبايات المحلية، خصوصا ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والذي يهم المركز المحدد لأنزي. وأضاف أن فرض هذا الرسم يرتكز بالأساس على:
1. كون مركز أنزي مركز محدد منذ سنة 2007.
2. توفر مركز أنزي على تصميم التهيئة منذ سنة 2021.
3. توفر المركز على عدد من المرافق الأساسية (شبكة الماء الصالح للشرب، شبكة الكهرباء، الطرق المعبدة نسبيا، وبعض الخدمات العمومية الأساسية الأخرى).
وخلال الجلسة، تم التذكير بأنه تم اعتبار مركز أنزي ذا طابع عمراني متماسك ومتقارب، مما يضعه ضمن تصنيف واحد (الفئة الثانية: متوسط التجهيز) وفقا للمعايير التقنية والعمرانية المعمول بها. بعد ذلك تمت الإشارة إلى إمكانية استفادة بعض الفئات من الأراضي من الإعفاء المؤقت حسب الشروط القانونية المحددة في قانون الجبايات المحلية، وهي الأراضي الفلاحية، والأراضي التي يصعب ربطها بشبكتي الماء والكهرباء، والتي يعتمد في تحديدها على محضر رسمي تنجزه لجنة لهذا الغرض.
وبعد المناقشة، تم التصويت على المقرر بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
Sorry Comments are closed