تيزنيت …أعضاء الاتحاد الاشتراكي يقدمون شكاية لعامل الاقليم ضد مقررات الدورة الاستثنائية للجماعة الترابية

توصلت الجريدة بنسخة من الشكاية المقدمة للسيد عامل اقليم تيزنيت ،من أعضاء الجماعة الترابية بتزنيت ، المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي ، يطعنون من خلالها في شرعية مقرارات الدورة الاستثنائية لشهر نونبر المنصرم ، وهدجا نص الشكاية الموقعة من الاعضاء السالف دكرهم :

الى السيد عامل اقليم تيزنيت
الموضوع:شكاية للتعرض على مقررات متخذة خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2025
سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد، علاقة بالموضوع أعلاه أعلاه نرفع لسيادتكم شكايتنا هاته والمتعلقة بمخالفة رئيس المجلس لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113/14 بخصوص التحضير للدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2025 حيث تفاجئنا بإدراج خمس نقاط بجدول أعمال الدورة الاستثنائية دون عرضها على اللجان الدائمة للمجلس. وبالعودة لجدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 26 نونبر 2025 تم ادراج خمس نقاط تتعلق ب:

1. الغاء مقرر المجلس الجماعي لتيزنيت المتخذ في اطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 بخصوص الدراسة والمصادقة على تخصيص البناية المتواجدة بمركز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحاج محمد بوركوز لاحتضان دار الصانع

2. الغاء مقرر المجلس الجماعي لتيزنيت المتخذ في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 بخصوص الدراسة والمصادقة على اتفاقية شركة تتعلق بإحداث دار للصناعة الجلدية (ادوكان) والنسيج التقليدي بين جماعة تيزنيت وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

3. الغاء مقرر المجلس الجماعي لتيزنيت المتخذ في اطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 بخصوص الدراسة والمصادقة على دفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال مرفق دار الصانع الكائن بمركز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحاج محمد بوركوز

4. الدراسة والمصادقة على احداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمركز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحاج محمد بوركوز بجماعة تيزنيت

5. الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة حول دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمركز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحاج محمد بوركوز بجماعة تيزنيت

وتنص المادة 28 من القانون التنظيمي 113/14 على أنه “تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها…” وبالتالي فان دراسة هاته النقاط الخمسة داخل الدورة منافي للقانون التنظيمي ما دامت لم تعرض على اللجان الدائمة لدراستها، وهو ما وضحناه لرئاسة الجماعة خلال انعقاد الدورة، غير أن رئيس المجلس أصر على دراستها مستندا في ذلك بالفقرة الثانية من المادة 28 من القانون التنظيمي 113/14 التي تنص على أنه ” وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليه، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها ” غير أن الاستدلال بهاته الفقرة لا تنطبق على هاته الحالة كون النقاط المتعرض عليها لم تعرض أساسا على اللجان وأن الفقرة الثانية من المادة 28 والتي تتحدث عن عدم دراسة لجنة للنقاط هو رهين أساسا بعرض النقاط أولا على هاته اللجان.

وفي انتظار تدخلكم تقبلوا السيد العامل فائق التقدير والاحترام.
والسلام.
توقيعات