أعاد التساقط المطري الأخير الذي عرفته مدينة تيزنيت إلى الواجهة إشكالية صيانة السوق الأسبوعي، بعد تسجيل تسربات مائية داخل هذا المرفق الجماعي الحيوي، ما تسبب في أضرار مباشرة للتجار والمرتفقين، وطرح علامات استفهام جديدة حول مدى جاهزية البنية التحتية وقدرة الجماعة على الاستجابة للاختلالات المتكررة.
وفي هذا السياق، وجّه المستشار الجماعي حيضر لزرق سؤالًا كتابيًا إلى رئيس مجلس جماعة تيزنيت، برسم دورة فبراير 2026، حول وضعية صيانة السوق الأسبوعي، مستحضرًا أعطابًا تقنية سبق تسجيلها خلال تساقطات مطرية سابقة أقل حدة، دون أن يتم التدخل لمعالجتها بشكل جذري.
وأوضح السؤال أن هذه التسربات ليست طارئة أو غير متوقعة، بل ناتجة عن اختلالات تقنية معروفة، خاصة على مستوى مقطرات أسقف السوق، معتبرًا أن إصلاحها لا يتطلب لا وقتًا طويلًا ولا ميزانيات ضخمة، بقدر ما يتطلب تدخلًا استباقيًا وبرمجة فعالة لأشغال الصيانة.
كما طالب المستشار الجماعي بتوضيح الاعتمادات المالية التي ترصدها الجماعة سنويًا لصيانة الأسواق وباقي المرافق الجماعية، ومدى نجاعة برمجة هذه الاعتمادات في تفادي الأضرار المتكررة التي تطال التجار، والحد من الخسائر التي يتكبدونها مع كل موسم مطري.
ويُعد السوق الأسبوعي بتيزنيت من بين أهم المرافق الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، إذ يشكل فضاءً حيويًا للتبادل التجاري ومصدر رزق لعدد كبير من المهنيين، ما يجعل مسألة صيانته الدورية وضمان سلامته الوظيفية أولوية ملحة، خصوصًا في ظل التغيرات المناخية وتزايد حدة التساقطات المطرية.
وينتظر المتتبعون أن يقدم المجلس الجماعي توضيحات دقيقة بخصوص أسباب التأخر في معالجة هذه الاختلالات، وكذا الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها مستقبلاً لضمان استدامة هذا المرفق، وحماية مصالح التجار والمرتفقين، بما يعزز الثقة في تدبير الشأن المحلي ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
Sorry Comments are closed