في خطوة تعكس حجم الاحتقان المتزايد، وجهت جمعيات المجتمع المدني بجماعة تاسريرت مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل لوضع حد لحالة الجمود التي تطال مشاريع تنموية ظلت حبيسة الرفوف منذ سنة 2019، رغم توقيع اتفاقيات بشأنها مع المجلس الإقليمي في عهد رئاسته السابقة.
وتشير الجمعيات في مراسلتها إلى أن هذه الاتفاقيات، التي كان يُفترض أن تُسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والبنيات التحتية بالجماعة، لم ترَ طريقها إلى التنفيذ بعد مرور ما يقارب سبع سنوات، معتبرة أن الأمر لم يعد مجرد تأخر إداري، بل أصبح يعكس غيابًا واضحًا للإرادة في الوفاء بالالتزامات.
وفي سياق متصل، عبّرت الفعاليات المدنية عن استغرابها من موقف المجلس الإقليمي الحالي، الذي تتهمه بالتنصل من الاتفاقيات الموقعة سابقًا، رغم استمرارية المؤسسة وارتباطها قانونيًا بتعهداتها السابقة. كما حمّلت الجمعيات المسؤولية للوضعية المالية المتدهورة التي يشهدها المجلس، والتي تعود—حسب تعبيرها—إلى تراكمات التدبير السابق من جهة، واستمرار اختلالات التسيير في الولاية الحالية من جهة أخرى.
وتؤكد الهيئات الموقعة أن الساكنة المحلية أصبحت المتضرر الأول من هذا التعثر، في ظل استمرار الخصاص في الخدمات الأساسية وتأخر مشاريع حيوية كانت ستساهم في فك العزلة وتحقيق التنمية المنشودة.
وفي ظل هذا الوضع، يطرح المتتبعون تساؤلات ملحة حول مدى تدخل عامل الإقليم لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام مبدأ استمرارية المرفق العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة عندما يتعلق الأمر باتفاقيات رسمية تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين.
ويبقى الأمل معقودًا على تدخل السلطات الإقليمية لإيجاد حلول عملية، تعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتضع حدًا لما تصفه الساكنة بـ”دوامة الوعود غير المنجزة”.
Sorry Comments are closed