أطلقت وزارة الداخلية حملة تدقيق واسعة على ملفات الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم العمومي برسم دورات شهر ماي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد صرف المال العام. وشملت هذه العملية افتحاص الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات الترابية والجمعيات، للتأكد من احترام معايير الحكامة الجيدة وتوجيه التمويلات نحو مشاريع تنموية حقيقية.
وكشفت المعطيات الأولية عن رصد حالات تضارب مصالح، حيث يُشتبه في لجوء بعض المنتخبين إلى إنشاء جمعيات موازية يديرها مقربون منهم للاستفادة من الدعم أو الظفر بصفقات مرتبطة بالبنيات التحتية. وفي هذا السياق، تتجه السلطات إلى تفعيل المقتضيات القانونية، خاصة المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، في حق المتورطين.
بالموازاة، رفض عدد من الولاة والعمال التأشير على ميزانيات جماعات لسنة 2026 بسبب زيادات غير مبررة في دعم الجمعيات، مع إعادة أخرى لغياب معايير موضوعية في اختيار المستفيدين. وأكدت السلطات أن الدعم سيُربط مستقبلاً بمشاريع واقعية وكفاءة تدبيرية، في مسعى لوضع حد لممارسات الزبونية وترسيخ مبادئ النزاهة والحكامة.
Sorry Comments are closed