تستعد مدينة تيزنيت لإيفاد وفد يضم أكثر من 34 شخصًا إلى مدينة غرونوبل الفرنسية، في إطار اتفاقية شراكة وتعاون تجمع بين الجماعتين. ويضم هذا الوفد مزيجًا من أعضاء الأغلبية بالمجلس الجماعي، إلى جانب موظفين، ومياومين، وفاعلين جمعويين ونقابيين، ما يطرح تساؤلات متعددة حول طبيعة هذه الزيارة وأهدافها، والأهم من ذلك: من يتحمل تكاليفها؟
في الظاهر، تندرج هذه الزيارة ضمن ما يُعرف بالدبلوماسية الموازية أو التعاون اللامركزي، الذي تسعى من خلاله الجماعات الترابية إلى تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التنمية المحلية، والثقافة، والبيئة، والتدبير الحضري. غير أن حجم الوفد وتركيبته المتنوعة يثيران نقاشًا مشروعًا حول مدى ارتباط جميع المشاركين بأهداف الاتفاقية، ومدى نجاعة هذه المشاركة الجماعية.
السؤال المالي يظل الأكثر إلحاحًا في هذا السياق. فتكاليف السفر والإقامة والتنقل داخل فرنسا قد تكون مرتفعة، خاصة مع عدد كبير من المشاركين. فهل تتحمل جماعة تيزنيت هذه النفقات من ميزانيتها، بما يعني استخدام المال العام؟ أم أن هناك دعمًا من الجانب الفرنسي أو شركاء آخرين؟ أم أن بعض المشاركين سيتكفلون بمصاريفهم الخاصة؟ غياب توضيح رسمي حول هذه النقطة يفتح الباب أمام التأويلات ويغذي الجدل المحلي.
من جهة أخرى، يرى بعض المتابعين أن مثل هذه الزيارات، إذا تم تنظيمها بشكل محكم وشفاف، يمكن أن تعود بفوائد ملموسة على المدينة، سواء من خلال نقل تجارب ناجحة أو استقطاب مشاريع مشتركة. في المقابل، يعتبر آخرون أن تضخم الوفود قد يحول هذه المبادرات إلى رحلات ذات طابع بروتوكولي أكثر منه تنموي، خاصة في ظل الإكراهات المالية التي تعرفها الجماعات الترابية.
في ظل هذا الجدل، تبدو الحاجة ملحة إلى اعتماد مقاربة تواصلية واضحة من طرف الجهات المنظمة، تقوم على الشفافية في عرض تفاصيل الزيارة، من حيث الأهداف، وتركيبة الوفد، ومصادر التمويل، والنتائج المنتظرة. فالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة يظلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز ثقة المواطنين في مثل هذه المبادرات.
ويبقى الرهان الحقيقي ليس في عدد المشاركين، بل في جودة المخرجات، وقدرة هذه الزيارة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية لمدينة تيزنيت وساكنتها.
Sorry Comments are closed