شهدت أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2026 للمجلس الجماعي لتيزنيت نقاشاً حاداً حول تدبير جلسات المجلس، بعدما أثار المستشار الجماعي نوح أعراب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قضية الغياب المتكرر لرئيس المجلس خلال عدد من محطات الدورة، معتبراً أن هذا الوضع يطرح تساؤلات سياسية وتدبيرية بشأن طريقة تسيير أشغال المجلس الجماعي والتواصل مع مكونات المعارضة.
وأكد أعراب، خلال مداخلته، أن غياب رئيس المجلس، سواء كان “عن قصد أو غير قصد”، بات ينعكس بشكل مباشر على جودة النقاش داخل المؤسسة المنتخبة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم قدرة بعض نواب الرئيس على تقديم أجوبة دقيقة بخصوص النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة. وأضاف أن المعارضة كثيراً ما تتلقى ردوداً من قبيل “لا نعرف” أو “سنعود إلى الأمر لاحقاً”، وهو ما اعتبره مؤشراً على ضعف الإلمام بالملفات المطروحة للنقاش.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن رئاسة الجلسات لا تقتصر فقط على الجانب الشكلي أو التنظيمي، بل تتطلب معرفة دقيقة بمختلف المشاريع والاتفاقيات والقضايا المعروضة على المجلس، حتى يتمكن المنتخبون من ممارسة أدوارهم الرقابية والتداولية في ظروف سليمة تضمن احترام حق المعلومة وتكافؤ النقاش بين الأغلبية والمعارضة.
وأثارت هذه التصريحات تفاعلاً داخل أشغال الدورة، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن غياب الرئيس المتكرر خلال دورات رسمية قد يخلق نوعاً من الارتباك في تدبير الجلسات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات ذات طابع مالي أو تنموي تحتاج إلى توضيحات دقيقة وإجابات مسؤولة أمام أعضاء المجلس والرأي العام المحلي.
ويأتي هذا النقاش في سياق مطالب متزايدة بتعزيز الحكامة المحلية والرفع من فعالية المجالس المنتخبة، من خلال ضمان حضور المسؤولين المباشرين ومواكبتهم لكافة تفاصيل الملفات المعروضة، بما يكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المرتقب أن يواصل ملف تدبير أشغال المجلس الجماعي بتيزنيت إثارة المزيد من النقاش خلال الدورات المقبلة، في ظل استمرار تباين وجهات النظر بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول أسلوب التسيير والتفاعل مع القضايا المطروحة داخل المؤسسة المنتخبة.
Sorry Comments are closed