انهت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرشيدية، أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف إضرام النار الذي تتابع فيه فاضحة الفساد والرشوة بالمدينة، بعدما تمكنت من الإيقاع بقاضيين من المحكمة نفسها، بشأن رشوة حصلا عليها.
واصدرت هيأة المحكمة، في محاكمة ماراثونية حكمها في الملف، برفع الحكم الابتدائي وإعادة تكييف المتابعة، من التهديد بارتكاب جناية إلى محاولة إضرام النار لتدين المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأكدَ محامي المتهمة أحمد أبو زهور، أنه رغم انتفاء حالة التلبس في الملف، ونفي المتهمة المنسوب إليه، إلا أن المحكمة اعتبرت الجناية ثابتة في حقها وقررت إدانتها، مشيرا إلى أن هيأة المحكمة وقفت في المرحلة الابتدائية على انعدام وسائل الإثبات لتعيد التكييف إلى التهديد بارتكاب جناية وتتم إدانتها بشهرين حبسا.
ولم تأخد المحكمة بما جاء على لسان المتهمة، وما تضمنته التسجيلات التي سبق أن قدمتها للهيأة، والتي تثبت واقعه الرشوة والتدخل في ملفها، مؤكدا أنه سيعمد إلى الطعن في الحكم الاستئنافي.
عذراً التعليقات مغلقة