لنجعل من 2015 سنة محاكمة رموز الفساد بوجان
التأمت هيئات و فعاليات المجتمع المدني بمنطقة وجان في ضيافة جمعية تويزي للتنمية و التعاون بمقر جمعية ادا وبعقيل للثقافة والتنمية يوم الأربعاء 14 يناير 2015 للتداول حول موضوع ” واقع المشاريع الفلاحية بسهل وجان”.
وبعد الوقوف على حجم الاختلالات و الخروقات التي شابت جميع مراحل تنفيذ المشروع الفلاحي المندمج لمنطقة وجان والذي استبشرت به الساكنة خيرا لحظة الإعلان عنه قبل أن يستفيق على وقع الفضيحة، هذا المشروع الذي مول في إطار التعاون المغربي البلجيكي و الذي خصص له غلاف مالي تجاوز 20 مليون درهم.
وبعد التداول في الموضوع اصدر المجتمعون البيان التالي :
- نستنكر عدم إشراك الساكنة و هيئات المجتمع المدني في جميع مراحل المشروع .
- نؤكد على ثبوت مسؤولية القائمين على تنفيذ المشروع في الفشل الذريع الذي آل إليه المشروع.
- نسجل غياب أي اثر ملموس للمشروع على المعيش اليومي للساكنة عموما و الفلاحين بوجه خاص.
- نطالب بإيفاد لجن مركزية مختلطة للتفتيش بكل من وزارة الفلاحة و الصيد البحري و وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية لتحديد المسؤوليات و إيقاع العقوبات في مواجهة كل من تبث تورطه في الفساد الذي شاب المشروع.
- نثمن الإجراءات التي قام بها المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة لفضح التلاعبات التي عرفها المشروع و نحيي مجهودات رجال الصحافة و الإعلام في مواكبة الملف.
- نطالب النيابة العامة بتيزنيت بتحريك المساطر القضائية لتتخذ شكاية المرصد في هذا الملف مسارها القانوني تحقيقا للعدالة و إنصافا للساكنة.
- ندعو النواب البرلمانيين بالمنطقة إلى تحمل مسؤولياتهم للمطالبة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع.
وأخيرا نعلن عن تأسيس ” التنسيقية المحلية لمواكبة ملف المشروع الفلاحي بوجان ” مفتوحة في وجه جميع الهيئات و الفعاليات المحلية.
عن الهيئات المجتمعة
عذراً التعليقات مغلقة