أصدر وكيل الملك لدى القطب الجنحي بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الدار البيضاء يوم الاثنين المنصرم تعليمات كتابية تقضي بالاستماع إلى المسمى عادل. ق، على خلفية نشره لخبر في أحد المواقع الإلكترونية اعتبرته المديرية العامة للأمن الوطني ينطوي على تحامل مقصود على موظفي الأمن ويعمم عليهم شبهة الفساد المالي ويبخس عمل المصالح الأمنية.
المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى إعلام السلطات القضائية بحقها في المتابعة القانونية بعدما وجهت بيان حقيقة إلى الموقع الإخباري المذكور، لكن هذا الأخير تصرف فيه وأضاف إليه مجموعة من التعقيبات وهو ما اعتبرته مصالح الأمن يناقض المقتضيات القانونية المنظمة لحق الجواب وللاستدراكات المنصوص عليها قانونا والذي يتيح للسلطات العمومية وللهيئات المنظمة ممارسة هذا الحق إذا ما اعتبرت بأن المنشورات تمس باعتبارها أو باعتبار موظفيها.
يذكر أن الشخص الذي تتابعه مديرية الأمن بالإهانة والقذف في هذا الملف هو عنصر سابق في القوات المساعدة، تم فصله من العمل بقرار من المفتشية العامة للقوات المساعدة بسبب دعوات للاحتجاج على فضاء التواصل الإجتماعي تزامنت مع الدينامية الاجتماعية التي عرفتها سنة 2011 عندما كان الربيع العربي يزحف على الدول العربية وحركة 20 فبراير تخرج إلى الشوارع المغربية، بحيث اعتبرت وزارة الداخلية حينها أن هذا التصرف غير لائق بعنصر من حملة السلاح وينتمي إلى جهاز حساس وقامت بفصله نهائيا عن العمل.
هذه الواقعة تأتي لتطرح سؤال عريض هو: هل الصحافة باتت مهنة من لا مهنة له؟ و هل يمكن لأي شخص يفصل من عمله أن يلوذ بصاحبة الجلالة؟ وبمفهوم المخالفة هل يمكن للصحفي أن يصبح طبيبا أو محاميا أو مهندسا أو حتى مخزنيا؟ مع احتراماتي لجميع الوظائف. أما لهذا الوضع المترهل أن ينتهي، وتصير مهنة الصحافة حكرا على الصحفيين المهنيين الحاملين لدبلومات الاتصال والإعلام. لقد آن الأوان للقطع مع هذه الوضعية التي تسيء بشكل كبير للصحفيين، لأن هؤلاء الوافدين على مهنة الصحافة من غير بابها الجامعي والأكاديمي غالبا ما يقتصرون على الذم والقذف والتشهير وفي أحيان أخرى قد يلجأ البعض إلى المساومة مما يلطخ سمعة صاحبة الجلالة.
عذراً التعليقات مغلقة