باشر النقيب عبد الرحمان بنعمر إجراءات متابعة فتح الله ولعلو، رئيس المجلس الجماعي للرباط، بتهمة الغدر التي تتراوح عقوبتها الحبسية ما بين سنتين وخمس سنوات.
و بحسب جريدة “المساء”، فمتاعب العمدة الاتحادي، انطلقت مع تحرير مفوض قضائي محضر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الإداري، بخصوص التوقف عن استخلاص الرسوم والغرامات عن وقوف السيارات بشوارع الرباط، وهو ما سيجر ولعلو إلى المتابعة بصفته الشخصية إلى جانب صفته كعمدة.
وكشف النقيب بنعمر أن محضر الامتناع سيتم اعتماده من أجل مقاضاة ولعلو أمام المحكمة الإدارية، وفرض غرامة تهديدية قد تصل إلى 3000 درهم يوميا، مع متابعته جنائيا إلى جانب كل من مدير شركة “الرباط باركينغ” وأعضاء مجلسها الإداري بجريمة الغدر.
ورغم أن ولاية المجلس الحالي شارفت على نهايتها، إلا أن هذا لن يمنع من استمرار متابعة ولعلو قضائيا، حسب النقيب بنعمر، الذي أكد أن الدعوى سترفع ضد رئيس المجلس، وضد ولعلو بصفته الشخصية، وهو ما سيجعله متابعا بحكم توليه للمسؤولية بتاريخ وقوع الجريمة، وامتناعه عن تنفيذ قرارات القضاء.
وأضاف بنعمر أن المتابعة القضائية ستأخذ مسارها من أجل فرض احترام القانون، ووضع حد للتنطع الذي أبداه مسؤولو المجلس والشركة بعد تحقيرهم لأحكام القضاء، واستهتارهم بمصالح السكان والمواطنين، من خلال الاستمرار في تحصيل رسوم غير قانونية واللجوء لابتزاز المواطنين بـ”الصابو”.
عذراً التعليقات مغلقة