في خضم التطورات التي شهدها ملف إصابة حارسة أمن تعمل بشرطة المرور بالمنطقة الإقليمية لبرشيد لانهيار عصبي تم على إثرها نقلها إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد و منحها شهادة طبية وعلى اثر دالك قام والي أمن سطات بتشييع لجنة أمنية للتحقيق في الموضوع
وحسب مصادر سكوب ماروك قام عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بإرسال لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في الموضوع يترأسها مراقب عام من المفتشية العامة اللجنة حضرت صباح الاثنين إلى مقر المنطقة الأمنية ببرشيد وكما خمنت بدالك مصادر الجريدة قبل حلولها حيث باشرت اللجنة التحقيق في الموضوع بالاستماع إلى رئيس فرقة المرور ببرشيد موضوع الشكاية والدي اتهم الشرطية بالتمرد و رفضها لتعليمات القيادة حينها باشرت عناصر اللجنة الأمنية التي شيعها الحموشي الاستماع إلى الشرطية و التي فجرت المسكوت عنه و حقائق تم التستر عليها لسنوات بالجهاز خصوصا شرطة المرور وأكدت أمام أعضاء اللجنة أن سبب حالة الإغماء التي تعرضت لها كانت نتيجة تلقيها لوابل من السب و الشتم المستمر من طرف رئيس فرقة المرور و الذي كان يكن لها العداء و اتهمته بالتحرش الجنسي و أمام ذهول عناصر التحقيق أمام المستجد حيث كان يتوقع بأن سبب الإغماء السب الذي تلقته من رئيس فرقة المرور مما أصابها بالإغماء طالبها أحد عناصر التحقيق بإثبات واقعة التحرش الجنسي لتمد عناصر التحقيق برسائل نصية ” اس.م.س” كانت تتوصل بها عبر هاتفها من طرف رئيس فرقة المرور وفور ذالك تم تدوين عبارات التحرش الجنسي في محضر رسمي مدون بتصريحاتها وقام عناصر التحقيق بتدوين التصريحات حيث سيتم صياغة تقرير مفصل سيرفع لعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني لاتخاذ ما يلزم وتجدر الإشارة إلى أن محمد حايلي والي أمن سطات اشرف على الملف منذ تفجره حيث حذر في العديد من المرات العناصر الأمنية بضرورة التقيد بميثاق أخلاقيات و سلوك المهنة وأنه سيتم التعامل بحزم ودون تساهل مع من تبث في حقه التقصير حيث يقوم باجتماعات متتالية مع مختلف العناصر الأمنية لطرح خارطة الطريق و الإستراتيجية التي يتبناها المدير العام و أن الكل مطالب بالتقيد بها.
نتائج التحقيق ستعصف بالعديد من المسؤولين بأمن برشيد خصوصا وأنه حسب نفس المصدر تم صياغة لائحة التغييرات التي ستعرفها المديرية العامة للأمن الوطني و تم وضع اللمسات الأخيرة عليها وتنتظر توقيع عبد اللطيف الحموشي عليها بعد الشهر الفضيل رمضان و ستنفرد الجريدة بنشرها والجدير بالذكر أن عدد العقوبات التأديبة و التي مست بعض العناصر وصلت إلى 259 شرطيا من ضمنهم أمنيو القصور الملكية و زعت عليهم العقوبات التأديبية حسب خطورة كل مرتكب و تراوحت مابين العزل و التوبيخ و الإنذار و إعادة التكوين حسب نفس المصدر وكان هذا العدد منذ 15 ماي الماضي تاريخ تعيين جلالة الملك لعبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني
عذراً التعليقات مغلقة