صادقت الحكومة الخميس في اجتماع لها على تغيير المرسوم رقم 2_02_854 الصادر في 10 فبراير 2003 بالمرسوم رقم 2_15_588 بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
المرسوم يقضي بتنصل الدولة من الزامية توظيف خريجي المراكز التربوية الجهوية مباشرة بعد انهاء فترة التدريب حيث يتعين عليهم حسب القانون الجديد اجتياز مبارة لاختيار عدد محددا وفق عدد المناصب الشاغرة . وهذا يعني أن الخريجين من هاته المراكز سيلتحق عدد منهم بصفوف المعطلين كل سنة مثل ماهو جاري به العمل منذ سنوات في قطاع الصحة .
أما المرسوم الثاني رقم 2_15_589 الذي صادقت عليه الحكومة فيتعلق بتقليص منحة الطلبة الأساتذة من 2450 شهريا الى 1200 درهم فقط لمدة 12 شهرا . وتحديد 2454 درهم شهريا للطلبة الاساتذة الغير موظفين في سلك التبريز لمدة 10 اشهر كل سنة .
وفي هذا الإطار ، أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى علم الرأي العام الوطني والتعليمي، أن شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها ،وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، و المتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية.
وطبقا للمرسوم الجديد، يستفيد المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ولفترة أقصاها اثنى عشرة شهرا.
ويتوج التأهيل التربوي للمتدربين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، تسلم إليهم من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تتيح لهم إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، كما ينص على ذلك التغيير الذي جاء به المرسوم المصادق عليه.
عذراً التعليقات مغلقة