بيان حقيقة لأوعمو عبد اللطيف ردا على جريدة أخبار اليوم…كذب المنجمون…ولو صدقوا !

لقد نشرتم في افتتاحية عدد 1794 ليوم الاثنين 5 أكتوبر 2015 من يومية – أخبار اليوم – التي تديرون هيئة تحريرها تحت عنوان : ” من يصدق أن الأرانب تخرج من قبعة الساحر؟”، تأويلات وتحليلات أقل ما يمكن القول عنها أنها أخبار خرجت من قبعة ساحر ولا أظنها من وحي صحفي مهني يحترم الخبر ويقدر القارئ.
وحيث أن ما ورد في الافتتاحية المذكورة من تصريحات تهمني باسم عبد اللطيف أعمو (الذي عرفتموه بالاسم والصفة)، مضمونا وصيغة، هو مجرد تلفيق لا صلة له بأصول وقواعد التحري الإعلامي الرصين التي تتنافى واختلاق الأخبار الزائفة والترويج لمغالطات لا أساس لها من الصحة.
وعليه، فإنني كمرشح لحزب التقدم والاشتراكية وكوكيل للائحته برسم انتخابات مجلس المستشارين عن ممثلي المجلس الجهوي لسوس ماسة، ورفعا لكل التباس وتنويرا لمتصفحي يوميتكم ومن خلالها للرأي العام المحلي، أورد الحقائق التالية:
1) أولا: أن دعم حزب العدالة والتنمية لترشحي ممثلا لأعضاء المجلس الجهوي لسوس ماسة بمجلس المستشارين أمر مشكور ومحمود، جاء تتويجا لمسلسل انتخابي التزمت فيه مكونات الأغلبية بدعم بعضها البعض، ويترجم بحق المعنى الحقيقي للوفاء والالتزام، ويثبت ميزة نكران الذات من أجل البرهنة عن الأخلاق السياسية السامية التي تؤكد بأن الهدف من الانتخابات أكبر من مجرد الحصول على أغلبية عددية. وليس البثة موضوع صفقة أو مزايدات انتخابوية.
2) ثانيا: أود تذكيركم بأن لائحة حزب التقدم والاشتراكية التي أتراءسها بجهة سوس ماسة – هي من اللوائح الانتخابية القليلة – إن لم أجازف بالقول أنها الوحيدة – التي أطرت حملتها الانتخابية بتصور مشروع لما يجب أن يكون عليه دور مجلس المستشارين بصيغته الجديدة وبصيغ ورقية وإلكترونية موجهة لكل أعضاء الهيئة الناخبة، وضمنتها التزامات مستقبلية أساسية ، وضمنها تأهيل مجلس المستشارين ومأسسة الديمقراطية التشاركية والمساهمة في القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور.
وربما قد تنيروننا وتنيروا الرأي العام الوطني حول هذا الجانب، بالتحري والاستطلاع – وهذا دوركم كصحفيين أن تمكنوا الرأي العام الوطني من إدراك الغث من السمين في العمل البرلماني.
وعلى أساس حصيلتنا البرلمانية وعلى أساس التزاماتنا تحاورنا واتصلنا مع الناخبين الكبار أعضاء جهة سوس ماسة … ولا شئ غير ذلك. ومن اقتنع فتبارك الله، ومن امتنع ، فله ما شاء. فلا غلو ولا غرور … ولا مزايدة من أي نوع مع أي أحد.
كما أن فهمي للتحالف مع العدالة والتنمية، كالتزام منهم بتصويت جماعي، زاد من طموحي للفوز بمقعدين لاعتبارات مبدئية ونوعية، لكون المترشحة معي في اللآئحة تحمل قيمة رمزية كشاعرة أمازيغية وكمناضلة حقوقية وكناشطة ضمن النسيج الثقافي الأمازيغي، ستمثل حقا قيمة وإضافة نوعية في مجلس المستشارين ضمن فئة الجماعات الترابية.
وهذا الطموح الذي لازمني طيلة مدة الحملة تقاسمه معي عدد كبير من أعضاء الهيئة الانتخابية، وتفهمه الكثيرون منهم. كما تقاسمته مع عدد كبير من المعنيين بالشأن المحلي بالجهة.
وقد اشتغلت وفق رؤية واضحة المعالم للعمل التشريعي كما أراه وأتصوره، ووظفت المعطيات المتوفرة لدي باحترافية ومهنية، أساسها التواصل مع جميع أعضاء مجلس الجهة، ومنهجها التناول الموضوعي للشأن البرلماني بعيدا عن المزايدات وتحريف المعطيات بغرض تسويق ما يراد تمريره قصدا من أحكام قيمية مسبقة، ودون استعمال أدوات الإغراء أو التهديد- عكس ما فعل العديد من منافسينا … وهو ما كان عليكم أن تنبهوا إليه في أوانه – لكن ربما حينها تعطلت لديكم آلة التنديد والتحليل وترويض الأرانب من قبعتكم السحرية !
3) ثالثا: فإن “الطرافة” التي وصفتم بها ما وقع معي إي مع ” عبد اللطيف أعمو” الذي يبدو لكم (أي بمعنى ظَهَر ، وَضَح ، لاح وأصبح جليا…) أنه لم يصوت حتى على نفسه… وفي هرطقة حسابية لا يعرف تفاصيل كسر وضرب وطرح وقسمة أعدادها ونسبها إلا أنتم . أبيتم إلا أن تخلصوا في نهاية تحليلكم “الجهنمي” بأنني (عبد اللطيف أعمو) بحكم “الصداقة الحميمية” مع مرشح حزب الاستقلال. هذا الشخص الذي لم أره منذ ما يزيد عن سنتين، وأطنبتم بأنني وجهت أصوات “الشيوعيين” للتصويت لصالحه، فيما ضمنت أصوات “الاسلاميين” لفائدتي… وذلك في تأويلكم “العبقري” لكي… أقطع الطريق على مرشح الأحرار.
أرى أن » ميكيافيل «سيقوم حقا من قبره … بعد قراءة تحليلكم العبقري … فهنيئا لنا بعبقريتكم المكيافيلية!
وبعد هذه الهرطقة الرقمية والتحليل السياسي المنحط شكلا ومضمونا، أبيتم إلا أن تصفوا هذا التصرف (أي تصرفي بتحديدي بالاسم والصفة) بنموذج من التحالفات ” الانتهازية”.
ومنتهى “الطرافة” التي افتتحتم بها تحليلكم هذا أنني من موقعي هذا، وببساطة طريفة، لا أرى كل هذا مضحكا ولا طريفا …
وأنا أستغرب عن عدم خوضكم في تحليل رقم عدد المصوتين للائحة حزب التقدم والاشتراكية (19 عضوا) إلا من الزاوية التي استهوتكم، فاستخلصتم مسبقا بأنهم كلهم من أعضاء العدالة والتنمية، بدون أدنى شك، والحال أن الأمر غير صحيح.
وكل ما أريد أن أؤكده للرأي العام هو أن رفاقي أعضاء المجلس المنتمون إلى حزبنا وهم أربعة قد صوتوا بالتأكيد، وبدون أدنى شك لفائدة لائحتنا. وهي العملية التي وثقناها وتأكدنا منها من خلال ميكانيزمات الضبط التي تحكمنا فيها، رفعا لكل لبس أو تأويل.
وتمكنا من خلال اتفاق مسبق بيننا أن نضع علامة التصويت المتفق عليها في المكان المتفق عليه ببطاقة التصويت ، مع تعييننا لمراقب لنا في مكتب التصويت في شخص رفيق من القيادة الوطنية حددت مهمته بالضبط في المعاينة والمراقبة والتأكد من مدى حصول بطائق التصويت على المواصفات المتفق عليها عددا ومضمونا. وهو ما تأكد منه بشكل لا يدع مجالا للشك، خصوصا وأنه شخصية لا تتوفر على صفة ناخب. وتم ذلك لدرء كل شائبة وسد باب الشك أو الطعن في مصداقية رفاقنا.
ويبقى لكم ولمن يهمهم الأمر البحث عن المصدر الصحيح للأصوات التي آلت إلى حزب الاستقلال ولغيره.
وهذا ما ننتظر الإفصاح عنه من طرف من يهمهم الأمر. فبقدر ما نحن متأكدون من سلامة موقعنا ومن نظافة أيدينا، بقدر ما نبدي الاستعداد الكامل للوصول إلى الحقيقة.
أما الانطلاق من مسلمات صورية ومن فرضيات هجينة ذات طابع خدماتي لتنزيه طرف دون آخر، فهذا لا يخدم الحقيقة في شئ ويبقى بعيدا عن رسالة الإعلام النبيلة.
واسمحوا لي أن أعلن لكم أنني
أتحداكم أن تأتونا ببرهانكم إن كنتم صادقين.
فهذه المادة الإعلامية التي تهمني شخصيا، وأقحمتموني فيها بالإسم والصفة، وافتتحتموها بكلمة “طرافة” واختتمتموها بكلمة “انتهازية” فأنا أراها مادة “إعلامية” مجانبة للصواب، وذات صبغة عدوانية ومهينة، تمتاز بالحقد والضغينة، وربما حتى بنية مبيتة بقصد التزلف لجهات لا يعرفها إلا أنتم .
وإنني إذ أؤكد تمسكي بحرية الصحافة والتعبير، أستنكر مثل هذه المغالطات والانزلاقات والتأويلات المشار إليها، والتي من شأنها نقل أنباء زائفة إلى الرأي العام الوطني، لكونها تخرج عن أخلاقيات المهنة وتحري الصدق والأمانة في نقل الخبر لتمكين المواطن من حقه في الإعلام، وأعتبر أن الغرض منها هو مجرد الاتهام والتشهير خدمة لأهداف غير نبيلة.
وبالتالي، فإنني أحتفظ بحقي في مباشرة المساطر التي يخولها القانون لرد الاعتبار.