أفاد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، أن تجديد رخص السياقة الذي انتهى أجله، تم الإعلان عنه منذ خمس سنوات مضت (سنة 2010)، مضيفا أنه نظرا للازدحام الذي عرفته مراكز التسجيل التابعة للوزارة، تم تأجيل تجديد رخص السياقة إلى غاية سهر دجنبر المقبل.
وتوعد الرباح خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب أنه في حالة عدم الامتثال لقرار التأجيل الجديد، سيكون المعني بالأمرملزما بأداء غرامات مالية.
وشدد الرباح، على أن سائقي الدراجات النارية سيصبحون ملزمين بالخضوع لتكوين في كيفية السياقة، باعتبار أن %44 من حوادث السير يتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية والعادية.
أما بالنسبة للجالية المغربية، فأكد الرباح أنه سيتم الاعتماد على مؤسسات تحويل التمويلات بالخارج وكذا القنصليات، كي يقوموا بإرسال الملفات إلى المغرب.
وجدير بالذكر، أن وزارة الرباح كانت قد أعلنت عن ضرورة حيازة الدراجات النارية للوحة ترقيم، يتم إنجازها عن طريق التوجه إلى أحد مراكز الفحص التقني للسيارات، مع الإدلاء بالبطاقة الرمادية للمركبة، أو بتصريح للشرف في حال عدم توفرها علاوة على الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها لدى المصالح المختصة، وتصريح يسلم لصاحب الدراجة من طرف مسؤول بمركز الفحص التقني للسيارات.
عذراً التعليقات مغلقة