ينظم منتدى المواطنة بدعم من مؤسسة فريدريش نومان ندوة وطنية حول العلاقات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني (الشراكة الديموقراطية والتنموية – المشاركة المدنية – دعم العمل الجمعوي)، يوم السبت 31 أكتوبر 2015، على الساعة التاسعة صباحا، بقاعة عبد الصمد الكنفاوي بالدارالبيضاء.
وتهم هذه الندوة تعزيز وتطوير علاقات التشاور والتعاون والشراكة بين المجتمع المدني والجماعات الترابية، وتسعى إلى المساهمة في توسيع وتعميق الحوار بين جمعيات وفعاليات المجتمع المدني وأعضاء وعضوات المجالس المحلية والجهوية، ومختلف الفاعلين المعنيين، والفعاليات الأكاديمية، وتفاعل اجتهاداتهم ومقترحاتهم، حول إعمال وتفعيل قواعد وآليات:
تكامل وتضافر الديموقراطية التمثيلية والديموقراطية التشاركية
- الشراكة الديموقراطية والحقوقية والتنموية بين جمعيات المجتمع المدني والمجالس المحلية والجهوية
- المشاركة المدنية للجمعيات في برامج وميزانية الجماعات الترابية وقراراتها وحكامتها
- أدوار الجمعيات في تيسير وتأطير وتنظيم التواصل والتشاور والتعاون بين الجماعات الترابية والمواطنات والمواطنين ومشاركتهم في برامجها وقراراتها ومساءلتها
- مسؤوليات الجماعات الترابية على الدعم العمومي للعمل الجمعوي والنهوض بموارده، وتقوية حريات واستقلالية الجمعيات وقدراتها
وتنطلق هذه الندوة أساسا من:
أولا: المرتكزات والأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق وواجبات المواطنات والمواطنين، والخيار الديموقراطي، والديموقراطية التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واختصاصات ومسؤوليات الجماعات الترابية، وحريات وأدوار جمعيات المجتمع المدني، والحكامة والشفافية.
ثانيا: إقرار جل الفعاليات الجمعوية، وأغلبية المنتخبين المحليين والجهويين بالأهمية الحيوية للعلاقات بين المجتمع المدني والجماعات الترابية، بالنسبة:
- لتمكين اختصاصات ووظائف هذه الجماعات، وتحقيق برامجها، وتعزيز تواصلها مع المواطنين، وتفاعلها مع محيطها واستثمارها لإمكانه البشري وقدراته المدنية والاجتماعية والثقافية.
- ولتعبئة المواطنات والمواطنين وتأطيرهم ومشاركتهم واندماجهم التنموي والديموقراطي
- ولتطوير ثقافة ومقومات العمل الجمعوي، وتقوية قدرات الجمعيات وتمكين أدورها، وتعزيز أخلاقياتها ونزاهتها،
ثالثا: إجماع جل الفاعلين والمختصين على افتقار هذه العلاقات لمقومات الحوار والثقة والموضوعية والنزاهة، وحاجتها للتقنين والمأسسة، ولقواعد وآليات وأخلاقيات التشاور والتعاقد والشفافية والمحاسبة والاستدامة.
رابعا: التحديات والمسؤوليات التي يطرحها، مسار المجتمع المدني المغربي، ونمو موقعه ووظائفه، وأدواره الدستورية الجديدة، ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على الفعاليات الجمعوية والمنتخبين المحليين والجهويين وكافة الفاعلين، لتمكين حريات الجمعيات واستقلاليتها ومواردها، وتقوية قدراتها، وتحسين حكامتها ونزاهتها.
ويأتي تنظيم لهذه الندوة في إطار مبادرة النسيج الوطني للمشاركة المدنية، التي أطلقها منتدى المواطنة بتنسيق وشراكة مع عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني، والفعاليات الإعلامية والثقافية والأكاديمية، والقطاعات الحكومية والمؤسسات والمجالس الوطنية، وبدعم من مؤسسة فريدريش نومان.
ووجهت الدعوة لأطر وجمعيات المجتمع المدني، وعدد من رؤساء وأعضاء وعضوات المجالس المحلية والجهوية، وممثلين للقطاعات الحكومية والمجالس الدستورية، وفعاليات أكاديمية وإعلامية.
عذراً التعليقات مغلقة