زف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، للمغاربة خبر الزيادة في سعر السكر، وذلك بعد أيام قليلة فقط، من دخول إجراء رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، وما خلفه من ارتفاع في أسعار عدد من الخدمات.
وأعلن وزير المالية، خلال استضافته في ملتفى وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة ستشرع قريبا في تنفيذ قرار الزيادة في أسعار السكر، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار تقليص نفقات صندوق المقاصة.
وبرر وزير الاقتصاد والمالية، الزيادة في أسعار السكر بكون أن أكبر مستهلك للسكر الذي تدعمه الدولة هي الشركات، بشكل يجعل منظومة الدعم المعتمدة في صندوق المقاصة غير عادلة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار وإعادة توجيه ميزانية السكر إلى بعض القطاعات الاجتماعية.
وأوضح بوسعيد أن الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يقدر بملياري درهم، سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي وذلك بنسبة 50 في المائة.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي بما يناهز 16 سنتيما في كل شهر خلال سنة 2016، على أن يصل الحجم الإجمالي لهذه الزيادة إلى 1.6للكيلوغرام الواحد.
عذراً التعليقات مغلقة