فضيحة جديدة داخل حكومة عبد الاله بنكيران

الوطن الأن23 يناير 2016آخر تحديث :
فضيحة جديدة داخل حكومة عبد الاله بنكيران

فازت شركة سهام التي يمتلكها الوزير حفيظ العلمي المكلف بالصناعة والتجارة بصفقة تاريخية حول تأمين المحصول الزراعي، ويحدث هذا في في خرق للأعراف التي تنص على عدم الخلط بين المنصب السياسي الوزاري والتجارة.

وفي اتفاق بين ثلاثة وزراء مقربين ، جرت الاتفاقية هذه الأيام وأعلن عنها رسميا أمس الخميس ، وهي حول تأمين المحصول الزراعي وهم وزير المالية محمد بوسعيد ووزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوس ووزير الصناعة حفيظ العلمي. وقد تصل قيمة هذه الاتفاقية 2 مليار درهم.

وتعتبر هذه الاتفاقية مفاجئة للرأي العام المغربي بمن فيهم بعض الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حيث سارع ممثلو بعضها مثل حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي الى مطالبة الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول هذه الصفقة التي يعتبرونها منافية للقانون، وبالتالي تدخل في نطاق الشبهات.

قضية استفادة شركة التأمين المملوكة للوزير مولاي حفيظ العلمي لن تقف عند حدود سؤال آني موجه لرئيس الحكومة، والمطالبة بتدخل مجلس المنافسة.

الفريق الاشتراكي بمجلس النواب راسل صباح اليوم الجمعة 22 يناير كل الفرق البرلمانية من أجل تكوين لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع والكشف عن ملابسات هذه الاتفاقية التي كان النائب البرلماني مهدي مزواري قد وصفها ب«الهدية الحكومية».
ما كشف عنه برلماني الاتحاد الاشتراكي المهدي المزواري من وجود صفقة غامضة جمعت وثيقتها ثلاثة وزراء في حكومة ابن كيران هم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، لم يكن يعلم به رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حسب مصدر مقرب من هذا الأخير.
الاتفاقية (الصفقة) التي استفادت منها شركة “ساهام” المملوكة للوزير العلمي، كانت بقيمة مليار درهم لتأمين المحصول الفلاحي بدلا عن شركة “لامامدا” التي كانت محتكرة لتأمين القطاع الفلاحي. كما تخول الاتفاقية للشركة التصرف في تأمين محصول فلاحي بنسبة مساهمة للدولة تصل إلى 90٪ في مبلغ التأمين الذي يستهدف بحسب نص الاتفاقية الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين سيساهمون ب 10 إلى 15٪ من قيمة التأمينات.
من جهته وجه عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية وطالبه بالتدخل للبحث في حيثيات هذه الاتفاقية، معتبرا أنها تناقض مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة