تتوالى فضائح مسؤولي حزب “العدالة والتنمية”، فقد علم أن الوزير السابق مول فضيحة “الحب الحكومي”، أراد الظهور مرة أخرى بوسائل الاعلام، ليس بانجاز أو مشاريع ضخمة بالجهة التي يرأسها “درعة تافيلالت” التي تُصنف كأفقر جهة، بل لتوزيع سبع سيارات كات كات من نوع “تواريك” بمبلغ 45 مليون للواحدة، على أعضاء مجلس الجهة.
وحسب مصادرنا المطلعة، فان “الشوباني” سلك مسطرة غير قانونية في الصفقة التي ستجلب عليه الانتقادات والسخط في الوقت الدي تفتقر أقاليم الجهة الى أبسط البنيات التحتية من طرق ومياه الشرب.
وفي الوقت الدي تنتظر ساكنة المنطة التي تتمركز بها أقل نسبة تمدرس بالمملكة، فضل “الشوباني” وزير “الحب الحكومي”، الى اعطاء المثل حول ترشيد النفقات والمشاريع دات الأولوية.
وأطلق شباب المنطقة حملات عبر الفيسبوك للتنديد بما يعزم “الشوباني” القيام به، بعدما تم الحسم في صفقة شراء السيارات التي ستنهك ميزانية الجهة، في الوقت الدي لم يُحرك فيه “الشوباني” ساكناً لجلب الاستثمارات للجهة.
عذراً التعليقات مغلقة