الحقوقي عبد العزيز النويضي يقاضي مسؤولين أمنيين

خلفت الاصابات التي تعرض لها المحامي المقبول لدى محكمة النقض، عبد العزيز النويضي، على إثر التدخل الأمني الذي وصف بـ”العنيف و الهمجي”، لفض وقفة دعت لها حركة نساء من أجل التضامن مع الريف (خلفت) مضاعفات متفاوتة الخطورة.
وبحسب ما صرح به ، قال النويضي، المستشار القانوني لرئيس الوزراء سابقا عبد الرحمان اليوسفي، فإنه بعد عودته لمنزله اثر الفحوصات الطبية التي خضع لها بمستشفى ابن سينا بعد أن نقل إليه إثر اصابته أمام البرلمان، أحس بدوار شديد ورعاف قبل أن ينقله أحد أصدقائه بسيارته إلى مصحة خاصة حيث خضع لفحوصات جديدة وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزه لما يفوق العشرين يوما.
وأوضح النويضي أنه “سيقاضي المسؤولين عن العنف الذي تعرض له”، مضيفا “أن المسؤول الأمني الذي كان مكلفا بإعطاء أوامر التعنيف، بادر إلى صفعه بقوة فقط لأنه ( النويضي) كان يخبره أن ما يقوم به غير قانوني، وأنه لفض الوقفات هناك ضوابط قانوينة يجب القيام بهما من بينها اشعار المتظاهرين أنه سيتم استعمال القوة لتفريقهم في حالة عدم امتثالهم لذلك، وهو ما لم يقم به الضابط المشار إليه”.
واعتبر النويضي أن ضابط الأمن المذكور “تعمد تعنيفه وصفعه وكسر نظاراته الطبية”، مما تسبب له في جروح وإصابات متفاوتة الخطورة.
ويعتبر النويضي من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، وسبق له أن شغل منصب مستشار لرئيس الوزراء عبد الرحمان اليوسفي، وهو أستاذ جامعي، كما المحامي المغربي الوحيد المقبول لدى محكمة لاهاي الدولية.