فضيحة أخرى، فجرها أحد الموظفين بوزارة “العلاقات مع البرلمان” التي يتولى أمورها الوزير “عبد العزيز العماري” عن حزب “العدالة والتنمية”.
يتعلق الأمر بزوج البرلمانية “أمينة ماء العينين” التي سبق وأن تدخلت لدى الوزير السابق “الشوباني” لتنقيل زوجها المُعلم للرباط وتوظيفه بوزارته.
وكشف الموظف “محمد اسحاق زهاوي” وكيل لائحة النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الطعن الدي تقدم به، ضد ترشح “أحمد أكنتيف”، الزوج الشهير بقرصنة حساب زوجته البرلمانية عن “العدالة والتنمية”، في لائحة المتصرفين ضمن الترشيحات الخاصة باللجان الإدارية متساوية الأعضاء، التي ستجرى يوم 03 يونيو 2015.
الفضيحة كما حصل الموقع على تفاصيلها من خلال الطعن الدي تقدم به السيد “محمد اسحاق زهاوي”، جاء بعد أن اكتشف أن اللائحة ضمن اسم “أحمد أكنتيف”، زوج البرلمانية “أمينة ماء العينين”، القيادية في حزب رئيس الحكومة، الحامل لرقم التأجير (1276151)، والملحق بالوزارة بايعاز حزبي على عهد “الحبيب الشوباني” الوزير المُقال اثر فضيحة “الحُب الحكومي”.
وتقول عريضة الطعن التي يتوفر موقعنا على نسخة منها، إن “أكنتيف” ينتمي إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى الرتبة 6، مما يمنعه من الترشح باسم وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وللمرسوم الوزاري الذي يقول “يعد ناخبا بالنسبة إلى لجنة إدارية معينة، كل موظف مرسم ينتمي إلى الإطار المراد تمثيله في هذه اللجنة، والذي يوجد في وضعية القيام بالوظيفة في تاريخ حصر لوائح الناخبين”، وجاء بالفقرة الرابعة من المنشور نفسه “أما بالنسبة للموظف الموجود في وضعية الإلحاق، فإنه يكون عند الاقتضاء ناخبا في آن واحد في سلكه الأصلي بإدارته الأصلية، وفي السلك الملحق به”.
وحسب مضمون الطعن، فانه قانوناً لا يحق لزوج البرلمانية التقدم للترقية، لكون “أكنتيف ينتمي إلى درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ألحق بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ولا ينتمي إلى أطر المتصرفين أو المهندسين”.
ويضيف مضمون الطعن، أنه “لا يمكن لأستاذ الثانوي التأهيلي أن يمثل أطر المتصرفين والمهندسين، فإن أكنتيف بترشيح نفسه ضمن اللائحة، التي يعتبر محمد إسحاق بابانا العلوي متصرف من الدرجة الأولى وكيلا لها، يعتبر في وضعية غير قانونية منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه”.
وتضع الفضيحة الجديدة حزب رئيس الحكومة في قفص الاتهام حول شعار محاربة الفساد في الادارة العمومية، فيما تُسارع قياداته الزمن لتوظيف أكبر عدد ممكن من أتباعه وادماجهم بكافة الطرق بالوظائف، ضداً في القانون.
عذراً التعليقات مغلقة