تيزنيت :أخطاء مهنية كبيرة في الحملة الوطنية للكشف عن السيدابالمستشفى

أعطى وزير الصحة الحسين الوردي يوم الإثنين الماضي الإنطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الثالثة للكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة-السيدا والتي ستستمر إلى غاية 27 دجنبر 2013 ، حيث ستشمل هذه الحملة جميع جهات المملكة، وسيتم الكشف في مجموعة من المراكز الثابتة المنتمية لوزارة الصحة وللجمعيات الفاعلة في مجال مكافحة السيدا، وستعبئ هذه الأخيرة وحدات متنقلة لضمان الرصد والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات ،حيث تتوخى وزارة الصحة تحقيق الهدف المنشود بحلول نهاية 2013، ببلوغ 400 ألف كشف عن الداء .
رقم كبير يستهدف الكم و يغيب الجودة و النموذج من مدينة تزنيت ، حيث قمنا بزيارة المركز الصحي عبد الله الشفشاوني قصد إجراء تحليل الكشف عن السيدا،حتى صدمنا بالإخطاء والتجاوزات القانونية الكبرى التي تعتري هذه الحملة ، والبداية من الكشف،حيث أجرت ممرضة متدربة الكشف لشخصين في غرفة واحدة ،وتجلى الخلل في الصيغة الأخلاقية لهذا الإجراء،حيث لم يعد الكشف سريا كما روجت وزارة الصحة ،كما أن الشخص الموكول له عملية إجراء هذا الكشف هو ممرضة متدربة،في حين أن القانون يعطي للطبيب المكون في هذا المجال فقط الحق في إجراء التحليل دون غيره ، فما بالك بممرضة مازالت في طور التدريب ؟ زد على ذلك أن عملية الإخبار عن نتيجة الكشف كانت بشكل علني،وهذا ما يزيد الطين بلة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد عبأت عن طريق 460 مركز قار لعملية الكشف السريع عن الفيروس ، منها 390 مركز تابع لوزارة الصحة، و70 مركزا تابعا للجمعيات الموضوعاتية،إلى جانب تخصيص 8 وحدات متنقلة، منها 4 لجمعية محاربة السيدا، و2للمنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا، وواحدة لكل من جمعية الجنوب لمحاربة السيدا، وجمعية محاربة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا. فهل ستحترم الوزارة أخلاقياتها وإلتزاماتها مع الصندوق العالمي لمحاربة السيدا ؟ أم أن الغاية هي الوصول للرقم المنشود ولو على حساب أخلاقيات العمل ؟