الهمة مستشار الملك :مهدد بفتح تحقيق في ماليته

أصدرت تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والاستبداد بيانا تطالب فيه من المجلس الجهوي للحسابات بإجراء تحقيق في الأموال التي منحت لمؤسسة مستشار جلالة الملك وصديقه فؤاد عالي الهمة، اذ اتهمته التنسيقية بتبديد أموال عمومية.

وفي ما يلي نص البيان كما توصلت به مغرب بريس

بيــــــــــان

انعقد يوم الخميس 11/7/2013 بمقر- كدش- بابن جرير، لقاء تنسيقي بين الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة الموقعة أسفله، وقد تناول اللقاء مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المحلي، حيث تم الوقوف على العديد من الاختلالات التي تشوبه وتطبع تدبيره، فعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي تم رصد:

 – التدهور المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين، في مقابل الارتفاع المطرد لأسعار المواد الاستهلاكية، وفواتير الماء والكهرباء والنقل مع تفشي الرشوة للاستفادة من الخدمات العمومية ( الصحة، الإدارة، الماء والكهرباء،…)

– ارتفاع نسبة البطالة، خصوصا في أوساط الشباب وحاملي الشهادات في ظل انعدام أي مقاربة محلية لحل معضلة التشغيل.

– تدهور الخدمات الصحية، حيث النقص الحاد في التجهيزات والموارد البشرية والمادية، بالإضافة لانتشار المحسوبية والزبونية والرشوة بالمستشفى الإقليمي الذي مازال جناح توسعته مغلقا، إلى جانب ضعف الطاقة الاستيعابية لمركز تصفية الدم.

– في التعليم: نقص وتدهور البنيات التحتية وتفشي ظواهر الاكتظاظ والأقسام المشتركة وقلة الموارد البشرية، وتفاقم الهدر والفشل الدراسيين، وسوء التدبير المالي والإداري والتربوي، وعدم الالتزام بفتح المركبات التربوية (الجعافرة، لمحرة،…)

– في السكن : خروقات بالجملة شابت مشروع تهيئة مدينة ابن جرير، نزع الملكية بشكل تحايلي وتعسفي باسم المصلحة العامة وهدم بيوت عائلات فقيرة بدعوى البناء العشوائي إضافة إلى انعدام وضعف الإنارة وانتشار الأزبال بمجموعة من أحياء المدينة.

      أما على صعيد الحريات العامة هناك تراجع خطير يمس الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات وحرية التظاهر واستمرار القمع، ضدا على ما تضمنه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورغم دستورهم الممنوح ( – حرمان منظمات حقوقية ونقابية وجمعيات ثقافية وتنموية من وصل الإيداع القانوني، مقابل تفريخ جمعيات صفراء موالية لحزب السلطة توظف للتغطية على نهب المال العام. – محاكمة نشطاء 20 فبراير – قمع المعطلين وترهيب الفرّاشة…)

        و في ظل هذا الوضع الذي يصوره البعض – زيفا وبهتانا – تنمية محلية نموذجية، تعلن تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والاستبداد للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

1-   مطالبتها الجهات المسؤولة محليا باحترام الحريات العامة وعلى رأسها حرية التظاهر والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات وتسليمها وصولات الإيداع القانوني.

2-   مطالبتها المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل أوجه تبذير ونهب المال العام بالإقليم: (مالية الجمعيات الموالية للحزب المهيمن وعلى رأسها مؤسسة الرحامنة – الاستغلال الغير القانوني للموارد والمعدات العمومية كالجرارات الفلاحية وسيارات الخدمة – رفع الغموض واللبس عن كيفية منح بطائق الإنعاش و توزيع مناصب الشغل…)

3-   مطالبتها بتوفير خدمات اجتماعية ( شغل، صحة، تعليم، سكن، ماء وكهرباء،…) ترقى لمستوى حاجات وتطلعات الساكنة، وبيئة سليمة عبر إبعاد مطرح النفايات وتأهيله.

      وأمام الغياب التام لارادة التواصل وهيمنة مؤسسة المخزن وحزبها عبر سياسة الإقصاء والتهميش والتضييق على المكونات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة بإقليم الرحامنة، فإن تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والاستبداد تعبر عن :

– إدانتها تسخير الإدارة العمومية، بكل إمكاناتها المادية والبشرية، لخدمة أجندة توجه حزبي واحد ووحيد بإقليم الرحامنة وبرعاية مباشرة من عامل الإقليم.

– إدانتها لمنطق تنصيب أعضاء من المجلس الحضري والحزب المهيمن على رأس جمعيات ترصد لها أموال عامة طائلة ( جمعية الموارد البشرية، جمعية الخدمات الاجتماعية، جمعية التنمية الفلاحية…) مقابل تهميش وإقصاء الكفاءات ذات المصداقية والنزاهة واستنكارها لتهريب خدمات المجلس الحضري إلى نادي المهندسين بالحاضرة الفوسفاطية.

– تحذيرها من عواقب التدبير الأحادي و اعتزامها خوض كافة الأشكال النضالية الممكنة لمناهضة الفساد والاستبداد ومن أجل العيش الكريم وصون المال العام واحترام الحقوق والحريات.

– دعوتها جميع الإطارات المناضلة والشرفاء والأحرار الالتحاق بالتنسيقية والتعبئة للانخراط في المحطات النضالية القادمة.

الإطارات المنخرطة في تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والاستبداد