فجأة اعتلت معركة “المليون صوت” واجهة التراشق السياسي بين “العدالة والتنمية” وخصومه في المعارضة. أراد هؤلاء التشكيك في ظروف تسجيل ثلاثمائة ألف ناخب في قوائم الاقتراع في استحقاقات بلديات العام الماضي، فانبرى رئيس الحكومة زعيم “العدالة والتنمية” يسأل كيف تأتى لغريمه “الأصالة والمعاصرة” حيازة مليون صوت، مع أنه بلا تاريخ نضالي أو برنامج سياسي أو نفوذ سياسي.
أهي معالم ردة في اتجاه التشكيك في نزاهة الانتخابات السابقة، يراد بها التحذير من مخاطر تكرار هكذا مؤاخذات لا تخلو من خلفيات تأثير حدة الصراع؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تمارين تعويد العضلات الحزبية على المنافسات المرتقبة في 7 (أكتوبر) القادم؟ أيا كان الجواب، فالاستحقاقات القادمة التي بدأت قبل موعدها تؤشر إلى فرز جوهري، يكاد يشابه فترات الاحتقان بين المعارضة والسلطة السياسية، بعد أن اطمأن الجميع إلى أن هذه الهواجس وضعت في الخلف ولا مجال لمعاودة استنساخها بأي شكل من الأشكال.
اللافت في مظاهر الردة الجديدة أن المنافسات السياسية التي يفترض أن تكون قائمة بين أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء، انتقلت إلى هوامش المحظور، من خلال تلويح أحزاب مثل “العدالة والتنمية” و “الاستقلال” و “التقدم والاشتراكية” بامتداد ظاهرة التحكم إلى المجال الانتخابي، والدعوة إلى تشكيل “جبهة وطنية” لمواجهة هذا السلوك، بينما تبدو فاعليات على الطرف الآخر وكأنها غير معنية بهذا التجاذب، باستثناء “الأصالة والمعاصرة”، كونه يراهن على نهاية ولاية حكم الإسلاميين وحلفائهم.
غير أن الدولة التي تلقت اتهامات ثقيلة، لم يصدر عنها ما يفيد باتخاذ مسافة محددة إزاء كافة الشركاء السياسيين. وهي إن كانت في حل من الرد على هذه الاتهامات، بالنظر إلى المسؤولية السياسية التي يتحملها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في رعاية الانتخابات، فإن طلب الأخير من وزارة الداخلية نشر النتائج التفصيلية لاقتراع بلديات الخريف الماضي، بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر، يعفيها من بعض الجوانب التقنية التي طاولت الاستشارة الجماعية، وإن كان سؤاله الصريح، كيف حصل “الأصالة والمعاصرة” على مليون صوت، حسم الأمر.
بعلاقة مع ترتيبات التحالفات والتوازنات، أعلن “العدالة والتنمية” أنه في وارد دعم مرشحي حزب “الاستقلال” السبعة الذين أسقطت الغرفة الثانية في البرلمان ولايتهم في مجلس المستشارين، ورد “الاستقلال” بمساندة موقف الحكومة في إجازة قانون الإحالة على التقاعد، ما شكل تحولا في العلاقة بين الحزبين، يؤسس لمعاودة خطوات التنسيق والتفاهم.
وفي حال آلت الترتيبات إلى تشكيل جبهة ثلاثية، فإن ذلك يعتبر مكسباً كبيراً لرئيس الحكومة، فيما لم يقدر “الأصالة والمعاصرة” حتى الآن جذب متحالفين جدد، عدا “الاتحاد الاشتراكي” الذي فقد كثيراً من بريقه، لكنه يواصل عراكه من منطلق أيديولوجي صرف.
جديد التشرعيات القادمة أنها أفسحت المجال أمام بناء تحالفات حزبية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع، بينما يرى بعض الأحزاب أن عليها انتظار النتائج لتحديد اختياراتها. ولا يزال الموقف الذي يمكن أن تلتزمه “الحركة الشعبية” غامضاً، فيما دأب “تجمع الأحرار” على أن يكون إلى جانب سفينة “الأصالة والمعاصرة”.
لكن انتخابات 2011 عرفت تحالفات بهذا الصدد، ليس أقلها أن ثمانية أحزاب انضمت إلى مواجهة “العدالة والتنمية” و “الاستقلال” و “التقدم والاشتراكية”. ثم جاءت النتائج لفائدة الحزب الإسلامي الذي حاز الصدارة. ربما كان الفارق هذه المرة أن أجواء الانتخابات غاب عنها الحراك الاجتماعي الذي هيمن على الأوضاع السياسية في كثير من البلدان العربية. غير أن “العدالة والتنمية” المغربي حافظ على نفوذه ومكانته، لأنه راهن على الإصلاح في إطار الاستقرار.
من يدري، فالحراك السياسي بين المعارضة والموالاة قد يفرز ما يشبه طبعة صغيرة منقحة لربيع مغربي بنكهة جديدة.
محمد الأشهب المغرب24
عذراً التعليقات مغلقة