تنسيقية المهن الطبية والصحية بالمغرب تصدر بيانا ضد وزارة التشغيل

كان من المقرر أن يتم يوم الاثنين 25 يوليوز الجاري تقديم مشروع القانون 109-12، بمثابة مدونة التعاضد، أمام لجنة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قصد دراسته ثم التصويت عليه. لكننا كمهنيين استغربنا مدى استماتة السيد وزير التشغيل في تأجيل التصويت على هذا المشروع لعدة مرات، علما أن الحكومة عبرت عن رفضها للتعديلات التي طرأت على المشروع في مجلس المستشارين بإيعاز من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ونستغرب في تنسيقية المهن الطبية والصحية موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نرى أنه يمس مصداقيته كمؤسسة دستورية استشارية لكل المغاربة وليس فقط للتعاضديات التي تعتبر عضوا في تشكيلته.
كما تسجل التنسيقية باستغرلب استماتة السيد وزير التشغيل في الدفاع عن هذه التعديلات المفبركة، ضاربا عرض الحائط تجانس الفريق الحكومي وقرار الحكومة بخصوص هذا المشروع. وهو ما يعتبر سابقة لا تخلو من غرابة في العمل الحكومة. وزير تشغيل يغرد خارج سرب الحكومة حسب قناعاته الشخصية، بل مارس كل الوسائل المتاحة له للضغط على نواب الأمة لتمرير المشروع بالتعديلات التي أدخلت عليه في الثواني الأخيرة من عمر الغرفة الثانية السابقة.
ونحن نعتبر في التنسيقية أن هذه التعديلات تتعارض مع جميع القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية ببلادنا، على الأقل تلك التي وضعتها الحكومة الحالية، بل إنها تضرب مصالح المواطنين والمهنيين في الصمبم.
وكما عودنا على ذلك منذ شهور، غاب يوم الإثنين 25 يوليوز السيد وزير التشغيل المحترم عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى في محاولة ماكرة منه لربح مزيد من الوقت، بعد تيقنه بأن نواب الأمة، أغلبة ومعارضة، مصرون على رفض التعديلات لتعارضها مع القوانين الجاري بها العمل، ولكونها ضد مصلحة المواطن المغربي وتعرقل حقه وحريته في اختيار الخدمات الصحية.