دخلت قوانين إصلاح منظومة التقاعد التي صادقت عليها الحكومة والبرلمان بغرفتيه حيز التنفيذ بشكل رسمي وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية نصوص هذه القوانين في عددها الأخير الصادر بحر هذا الأسبوع.
ونشرت النصوص الثلاثة، التي يتعلق أولها بالقانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والنص الثاني يتعلق بمشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدني، بينمايتعلق النص الأخير بمشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاع (نشرت) بعدما رفض المجلس الدستوري طعن فرق المعارضة، في قراره الصادر بتاريخ 19 غشت 2016 .
ويأتي كل هذا في ظل المعارضة الشديدة التي أبدتها العديد من الهيئات النقابية والمدنية والحقوقية وكذا السياسية، التي اعتبرت المصادقة على هذه القوانين انتكاسة كبرى وإحدى أكبر الضربات الموجعة التي وجهتها حكومة بنكيران للشعب المغربي.
عذراً التعليقات مغلقة