روجت مصادر إعلامية بتزنيت قبل أيام خبر تعرض مواطن من من مواليد1987 ( ص ، ب ) لإنتهاكات جسمية خطيرة تتمثل في استعمال الصعق الكهربائي في أماكن حساسة من جسده ( اليدين ، الأذنين والرأس إضافة إلى جهازه التناسلي) تقدم على إثرها بشكاية إلى وكيل جلالة الملك بمحكمة الاستناف بأكادير . حيث فوجئ المواطن بدورية للشرطة تعتقله من مقر عمله بالمقهى وتركه مفتوحا مع تواجد الزبناء بداخله دون اتخاذ اجراءات قانونية بعد اعتقال صاحبه وتكبيله بالأصفاد أمام الزبناء ونقله إلى المقر الإقليمي للشرطة بمدينة تزنيت دون أن يدري أي سبب لذلك وثم إيداعه بإحدى المكاتب لمدة قبل أن يبدأ استنطاقه حول وقائع تهم إقتناء هاتف محمول متحصل عليه من سرقة من المسمى ( ياسين ، أ) واقتناء هواتف محمولة من أشخاص آخرين. ويطلب المشتكي متابعة موظف الامن بمصلحة الامن الاقليمي لتيزنيت و المدعو ( ي ، زد) لكونه قام اثناء عملية التحقيق معه ، وأمام إنكاره لوقائع اقتناء وإخفاء هاتف مسروق من المدعو (يس، أ ) وبعد تأكيد المشتكي ( ص ، ب ) أنه لا علم له بعملية السرقة ولا بعملية البيع و رغم التهديدات المستمرة للمشتكى به قام موظف الامن المدعو ( ي ، ز ) بالاعتداء عليه بمقر الشرطة القضائية بتزنيت .
و في نفس الصدد سبق لشخص يدعى ( ح ، و ) الإتصال بنا قصد نشر موضوع يتعلق بتعرضه لإعتداء جسدي من طرف نفس العنصر الامني ، و بعد تحريرنا للمقال إتصل بنا الشاكي طالبا منا عدم النشر و عدم الإعتماد على تصريحاته ، موقف غريب دفعنا للتحري عن الحقيقة ، و بعد عدة تحريات تبين لنا أن الامر لا يكاد يعدو عن تصفيات لحسابات شخصية بين العناصر الأمنية ، حيث ان الشخص الذي اتصل بنا كان مدفوعا من أحد العناصر الأمنية و التي كان لها حسابات تصفوية مع نفس العنصر الأمني .
مهما يكن الجواب ، فإن كان الإعتداء بالفعل قد حصل فالقانون لا بد أن يأخد مجراه الطبيعي و معاقبة الشرطي خصوصا أن المغرب هذه الافعال تشكل جريمة التعذيب المنصوص عليها في الفصل 331-1 وما بعده من القانون الجنائي المغربي ، وفضلا عن ذلك فهي جريمة ماسة بحق أساسي من حقوق الإنسان ومجرمة بمقتضى الإثفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب ، فضلا عن كون هذه الممارسات مخالفة بشكل سافر للقانون والتي تشكل حرجا للمغرب في المنتديات الدولية لحقوق الإنسان باستمرار والتي من المفروض أنه قد تم القطع معها منذ مدة والجميع أصبح يستهجنها ويرفضها ، و إن كان الشخص المشتكي قد عرض على أنظار النيابة العامة فلماذا لم يطعن في أقواله و يعلم النيابة العامة بتزنيت بما تعرض له في مخفر الشرطة ، علما أن العنصر الأمني المعني بالقضية قد إنتقل إلى مدينة برشيد ، و إن كان الامر عبارة عن تصفيات حساباوية فلا بد أن ياخد القانون مجراه ، ولابد من رئيس المنطقة الأمنية بتزنيت أن يطهر بيته الداخلي من مثل هذه الممارسات التي تسيئ للجهاز الامني بالإقليم .
أسامة العوامي التيوى
عذراً التعليقات مغلقة