أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في يوم 15 مارس 1993، حكما بإعدام الكوميسير محمد مصطفى تابت والمعروف بـ”الحاج تابت”، العميد الممتاز لجهاز الاستعلامات العامة ، أشهر مغتصب للنساء في المغرب.
وقررت المحكمة عدم تمتيع “الحاج ثابت” بظروف التخفيف نظرا “نظراً إلى خطورة الأفعال المرتكبة”، وذلك بعد إدانته بممارسة الجنس مع أزيد من 500 امرأة وفتاة قاصر وتصوير جميع أفعاله الجنسية التي كان يمارسها مع النساء والفتيات، اللواتي يأتي بهن إلى شقته الكائنة في شارع عبد الله بن ياسين في الدار البيضاء وممارسة الجنس رفقة صديقه في بعض الأحيان مع امرأة واحدة… بعد حجز قرائن تمثلت في 118 شريط فيديو من شقة المتهم وتأكيد هذا الأخير للمحكمة أن 102 من الأشرطة المحجوزة تتضمن تصوير العمليات الجنسية التي كان يمارسها مع من يُحضرهن إلى شقته.
وفي هذا السياق، كشف نائب الحاج ثابت بالاستعلامات العامة بأمن الحي المحمدي عين السبع، عبد الرحيم بودي، عن بعض تفاصيل قضية إعدام “الحاج ثابت” التي قضى بسببها ثلاث سنوات خلف القضبان.
قال عبد الرحيم بودي، في تصريح صحافي سابق، إنه تم حجز 518 شريط فيديو يحتوي على لقطات لمشاهد جنسية مع 518 امرأة مختلفة في شقة الحاج ثابت، أما بخصوص إعدامه ، فأكد أنه قبل إعدام الحاج ثابت قيل له إنه سيتم ترحيله من سجن لآخر، لكنه فطن للأمر و عرف أنه آخر يوم في حياته، ولذلك أدى صلاة الفجر، ثم نقل إلى مكان بعيد عن السجن المركزي بالقنيطرة بعشر كيلومترات، وهناك كان لفيف من القوات المساعدة، ومدير السجن وطبيب مصلحة السجون، والجنرال حسني بنسليمان، وأحمد الميداوي المدير العام للأمن الوطني، وإمام وعدلان، حيث رفض وضع الضمادة على عينيه وقال “لقد حوكمت بأفعال يأتيها الجميع، وإن من حوكم معي أبرياء”.
جدير بالذكر أن الحاج ثابت حوكم بعد أن وجهت له تهم تتعلق بالاغتصاب وافتضاض العذاري، والتحريض، والاختطاف، و إجبار عدد كبير من النساء على الذهاب معه إلى شقته على مدى ثلاث سنوات. و أثناء المحاكمة تم توقيف عدد من المسؤولين والذين توبعوا هم أيضا بتهم تتعلق بعرقلة سير العدالة، وإخفاء المستندات، والتستر، أو المشاركة في الجريمة.
و أدين الحاج تابت يوم 15 مارس 1993 بجميع التهم الموجهة اليه، وحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص، وبعد خمسة أشهر أي في 5 سبتمبر سنة1993 تم تنفيذ الحكم في حقه.
عذراً التعليقات مغلقة