أفادت مصادر مطلعة أن الجهة المخولة لها النظر في الدعاوى التي يعتزم حزب الاستقلال رفعها ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هي غرفة الجنايات بمحكمة النقض.
محكمة النقض هي التي ستنظر في قضية الدعوى التي سيرفعها حزب الاستقلال ضد بنكيران، بعد أن ألغي الفصل 94 من الدستور المحكمة العليا، وتأكيده على أن الحكومة مسؤولة جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهده المسؤولية.
وكان بنكيران، قد اتهم قياديين بتهريب الأموال، كما تحدث عن امتلاك بعضهم شقق بباريس بدون قانون، وذلك خلال آخر جلسة مساءلة شهرية في نهاية السنة الماضية.
عذراً التعليقات مغلقة