يتواصل مسلسل تأخر تشكيل الحكومة التي لم تولد بعد رغم مرور أزيد من شهر على ظهور نتائج انتخابات 7 أكتوبر و التي بوأت حزب العدالة و التنمية المرتبة الأولى و بالتالي قيادة الحكومة .
رئيس الحكومة المكلف الذي من الظاهر أنه ينتظر فقط عودة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار “عزيز أخنوش” من جولته الإفريقية مع الملك للحسم في تشكيل الحكومة يواجه من جهة أخرى انتقادات لاذعة من لدن أحزاب سواء شاركته التدبير الحكومي السابق أو كانت معارضةً له كما هو الحال بالنسبة لحزب الإتحاد الإشتراكي الذي استدعاه “بنكيران” في وقت سابق للتشاور حول تشكيل الحكومة.
المتحدث الرسمي باسم حزب “الوردة” يونس مجاهد اعتبر أن ضباب التساؤلات والتأويلات، بل وحتى التبريرات، أخذ ينقشع حول التأخير في تشكيل الأغلبية، من طرف رئيس الحكومة، المكلف، عبد الإله بنكيران،مضيفاً أن الأمر يتعلق بانتظار عودة، رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
و أوضح “مجاهد” في افتتاحية له بجريدة الإتحاد الإشتراكي أن رئيس الحكومة المكلف، كان قد أوقف جولة المشاورات الأولية التي بدأها، منتظرا المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني للأحرار، “حيث كان آخر لقاء له في هذا إطار الجولة الأولى، بينه وبين الكاتب الأول الاتحادي، إدريس لشكر، قد تم يوم 18 أكتوبر الأخير، بينما كان مؤتمر الأحرار مبرمجا يوم 29 من نفس الشهر” يضيف ذات المتحدث.
“كان من الممكن أن يتم التعامل مع هذه المعطيات، بشكل طبيعي، فالتجمع الوطني للأحرار شكل أحد أركان الحكومة السابقة، بل كان هو الحزب الذي أنقذها، بعد انسحاب حزب الاستقلال، لذلك كان انتظار مؤتمره أمرا عاديا، من طرف بنكيران، خاصة وأن أخنوش لعب دورا هاما في القطاعات التي يشرف عليها، بالإضافة إلى موقعه في عالم الأعمال والاستثمارات وارتباطاته السياسية غير أن الطبيعي والعادي، في السياسة، قُدِم للرأي العام في صيغة الغموض والشبهات والتبريرات، وأصبح الاتحاد الاشتراكي، هو الضحية الأولى لهذا المخطط التبريري الذي تم اللجوء فيه إلى عدة أشكال ” يقول “مجاهد”.
واعتبر ذات القيادي في الحزب الإشتراكي أنه كان على لشكر أن يطلب موعدا ثانيا من بنكيران، باعتبار أن الذي تم تكليفه من طرف الملك، لتشكيل الحكومة، هو أمين عام العدالة والتنمية، وهو الذي عليه أن يبرمج لقاءاته ويضع أجندة مدروسة لاجتماعاته مع زعماء الأحزاب.
وكشف “مجاهد” أنه طلب من حزبه الإصطفاف إلى جانب “بنكيران” قبل اي أمر آخر مضيفاً أن موقف اللجنة الإدارية للاتحاد، ربط المشاركة في الحكومة، بالتوافق على “برنامج وتصورات واضحة”، وهو ما اعتبره حزب العدالة و التنمية مجرد “مناورة”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن هناك من يحاول ربط مشاركة الاتحاد في الحكومة، بالتجمع الوطني للأحرار، “رغم أن لا أحد من الاتحاديين، قيادةً وقواعدَ صرح بهذا الموقف، و لا صدر في بلاغ ولا في جريدة، ولكن بنكيران «أخبر» الصحابة بذلك” يقول “مجاهد” قبل أن يختم مقاله بالقول “كان ينبغي التعامل مع مسألة انتظار بنكيران عودة حليف في حكومة سابقة، مثل أخنوش، كأمر عادي في السياسة، لا يحتاج إلى البحث عن تبريرات، وكفى لله المؤمنين شر القتال”.
من جهة أخرى هاجم نائب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية “سليمان العمراني “حزب الإتحاد الإشتراكي بالقول إن حزبه “لا يفهم كيف يربط حزب مصيره بحزب آخر، ولا نفهم أيضا كيف يجعل الكاتب الأول من مطلب تقديم رئيس الحكومة لتصوره حول الهيكلة والبرنامج الحكوميين شرطا واقفا لأي مشاركة حكومية”.
واشار “العمراني” في تصريح صحفي ، إلى أن حزب العدالة و التنمية “مستعد لتقديم التنازلات والعمل بمنطق التوافق مع الأحزاب، فهو أمر ممكن ومطلوب، وحزبنا لم يشترط أي شرط في تحالفاته سوى استحالة التحالف مع “البام”، ولم يضع حزبنا أمام الأحزاب الأخرى أي شرط، بل عبرنا عن استعداد تام لبحث كل الشروط عندما تتشكل الأغلبية”.
عذراً التعليقات مغلقة