نظمت وزارة الداخلية، بكافة جهات المغرب، لقاءات مع الجمعيات التي تهتم بموضوع التعليم وأولياء أمور التلاميذ حول الموضوع الذي أثير مؤخرا على مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي قرار يقضي بفرض رسوم على الأسر لتدريس أبنائها.
وقدم ولاة هاته الجهات بتعليمات من الداخلية، بشرح سياقات وحيثيات مناقشة المجلس ومصادقته على القانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم.
وركز الولاة أيضا في مداخلاتهم أمام المعنيين ، أنه إلى حدود الآن لا يوجد أي قرار يتجه إلى ” إلغاء مجانية التعليم ” معتبرين أن المجلس الأعلى للتعليم هو هيئة استشارية بجانب الحكومة والبرلمان وأن قرارات مثل هذا النوع لا يمكن أن تتخذ داخل أي هيئة استشارية، بل لا بد أن يمر القانون الإطار للمصاقة بالبرلمان.
ويأتي ذلك على إثر موجة الغضب التي خلفها قرار مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي على عدم مجانية التعليم بالمغرب، والبحث عن وسيلة لمساهمة الأسر المغربية خاصة الميسورة في تمويل التعليم.
Sorry Comments are closed