لقد تتبعنا باهتمام المقترحات التي وردت على لجنة العدل والتشريع والحريات بمجلس المستشارين في دورة أكتوبر بخصوص تعديل و تتميم القانون 70.03 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأسرة و الذي يهدف إلى تعديل الفصول 20، 21، 22 القاضي بتحديد السن الأدنى للزواج.
وسجلنا كحكومة شباب الموازية هذه الإضافة النوعية في الورش الإصلاحي الذي يعرفه المغرب بفضل مختلف فعاليات المجتمع المدني و على رأسها الحركة النسائية في مختلف الملفات المتعلقة بالحقوق الإنسانية الكونية للنساء و التي على ضوءها نشير إلى أن الإقرار بسن 16سنة كحد أدنى للزواج يتناقض مع كل القوانين التي تقر بسن الرشد في 18 سنة، كما يعتبر خرقا لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على الحماية الصحية والنفسية والاجتماعية للطفل والطفلة والتي تؤكد على دور الدولة في ضمان ذلك من خلال سياسات عمومية وقوانين حمائية. فالقبول بزواج القاصرات يوضح المنطق الإزدواجي والمتناقض للمشرع خاصة وأن الإحصائيات التي أصدرتها وزارة العدل و الحريات سنة 2011 توضح بأن نسبة زواج الفتيات دون 16 سنة لا يمثل سوى 6% بينما نسبة الزواج بين 16 و 18 سنة تفوق 93% .
إننا نضم صوتنا للحركة النسائية و نطالب بالتمسك بسن 18 سنة كحد أدنى للزواج وعدم السماح بأن يصبح الاستثناء قاعدة.كما نطالب بإلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة التي تسمح بتزويج الفتاة القاصر دون سن الزواج القانوني انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومع باقي القوانين الوطنية التي حددت سن الأهلية القانونية في 18 سنة شمسية كاملة وذلك بجعل سن زواج الفتاة محددة في 18 سنة ضمانا لحقها في استكمال دراستها و حفاظا على صحتها و توازنها النفسي. و ندعو من هذا المنبر لجنة التشريع إلى العمل على دعم كل الآليات الحمائية من خلال سن تشريع يتلاءم مع روح الدستور الذي نص على المساواة وعلى حظر كل أشكال التمييز
منتدى الشباب المغربي
هنان جيهان
وزيرة شابة في المرأة و الأسرة والتضامن و التنمية الاجتماعية
حكومة الشباب الموازية
عذراً التعليقات مغلقة