تركيبة المحاكم والهيئات القضائية مصدرة الأحكام والمقررات القضائية بدءا بمحاكم الدرجة الأولى (الابتدائية ) الى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف ) الى محكمة قانون الوحيدة وطنيا (محكمة النقض) .
تشكلتها من حيث عدد القضاة /ات المشاركين في اصدار الحكم أو المقرر في نازلة من النوازل يضبطها نظام القضاء الفردي (قاضي واحد ) او الجماعي (3قضاة ) الى 05 في الجنايات /الغرفة الاستئنافية .
الى اجتماع الغرف في قضايا معينة لدى النقض .
03 أو خمسة قضاة في هيئة واحدة لكل رأيه القانوني والواقعي في الحكم .
ومع ذلك يتم الاتفاق والتوافق على صيغة منطوق حكم معين .
وفي الشأن الجماعي أدنى جماعة بها 13 عضو الى 15 و 17( تيوغزة نموذجا ) الى أكثر من 60 عضو ببعض الجماعات في المدن الكبرى .
تجلس للتداول والتقرير في النقط والملفات .
مع ما يلازم هذه التشكيلة التقريرية من ألوان سياسية وحزبية مختلفة و مفارقة المستوى والمؤهل المعرفي بدءا بقمة اكراه الأمية والجهل الى مستويات أخرى متباينة للوعي والمعرفة وما يترتب عن ذلك من قيم الانتهازية والتملق والنفاق ….
فمع من سيتم التقرير واصدار المقررات بالهيئات الجماعية ؟
سيما أمام هذا الخليط المتناقض ؟ الذي لا يفقه سوى رفع اليد سيرا على نهج الأغلبية العددية رافعة اليد . ولو تعلق الأمر بنقطة بجدول الأعمال تهم : “بيع البلد في المزاد العلني أو السري حتى ” !!!!!!
حان الوقت لتتحمل الدولة المغربية حكومة وبرلمانا ومجالس استشارية ذات الصلة بملف التمثيل الشعبي …مسؤوليتها في اشتراط الأهلية ولو في حدودها الدنيا بحق الوكلاء والأعضاء لتمثيل الشعب في المجالس .
الخلاصة :
التقرير القضائي أهون من التقرير الجماعي .
أن تكون عضوا بهيئة قضائية أيسر وأرحم من أن تكون كذلك بهيئة انتدابية جماعية …
عمر الهرواشي :
عضو جماعي /تيوغزة /اقليم سيدي افني .
عذراً التعليقات مغلقة