الحكم بخمس سنوات حبسا نافذا في حق داهية في النصب والاحتيال

قضت الغرفة الجنحية الابتدائية بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة، الاثنين الماضي، ب5 سنوات حبسا نافذا في حق داهية في النصب والاحتيال، كانت المصالح الشرطية بالجديدة أو قفته، منذ أقل من أسبوعين.
هذا، وكانت الهيئة القضائية أجلت، الاثنين ما قبل الماضي، البث في ملف الداهية في النصب والاحتيال، الذي أطاحت به الشرطة القضائية بأمن الجديدة، بعد أن تقدمت مستثمرة عقارية في حقه بشكاية إلى وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، تفيد تعرضها لعملية نصب محكمة من قبله، بعد أن ادعى أنه من معارف شقيقها، وتربطه علاقات خاصة بشخصيات نافذة، ضمنهم الملقب ب”الشريف مولاي عبد الرحمان”. وقد أبدى للمستثمرة رغبته في اقتناء شقة في مشروعها السكني الذي تعتزم إنجازه في حي المطار بعاصمة دكالة.
وعرض عليها مساعدتها في الحصول على رخصتين تخصان مقالع الرمال بنواحي بن جرير ومنطقة الصخيرات. الأمر الذي استحسنته. وهكذا، أخذ يطلبها تزويده، كل مرة، بمبالغ مالية، لتسليمها إلى الشخصية النافذة، “الشريف مولاي عبد الرحمان”، بغية التوسط عند الجهات المعنية، لتسريع وثيرة تمكينها من رخصتي مقالع الرمال، سيما أنها مستثمرة عقارية. وقد وصلت المبالغ الملية التي أعطته إياها، بعد أن توطدت الثقة بينهما، 400 مليون سنتيم، ناهيك عن شقة في مشروعها السكني بحي المطار، أنجزت بشأنها لفائدته وعدا بالبيع.
وقد ولد، بمرور الوقت، تهرب الشاب المتحدر من سيدي بنور، من ملاقاة المستثمر العقارية، الشكوك لديها. حيث تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، انتقلت على إثرها الضابطة القضائية من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، طبقا للتعليمات النيابية، إلى بيت المشتكى به، بمدينة سيدي بنور. حيث مكنت عملية التفتيش التي أجرتها في بيته وعربته من نوع “مرسيدس 350″، من ضبط وثائق ومستندات، تخص مواطنين ومواطنات، ضحايا النصاب، كان وعدهم بتوظيفهم. ناهيك عن نسخ من دبلومات بعض الشباب، وصورة شمسية من طلب مقابلة موجه إلى عامل إقليم الجديدة، لفائدة جمعية الشرفاء، وكشوفات إرسال مالية تخص وكالة لتحويل الأموال.
هذا، وأوقف المتدخلون الأمنيون الداهية في النصب والاحتيال، ووضعوه تحت تدابير الحراسة النابطة القضائية، بعد الانتهاء من البحث معه، على النيابة العامة المختصة، على خلفية جنحة النصب والاحتيال. وبالمناسبة، فقد أبانت التحريات والتنقيط على الناظمة الإلكترونية، أن النصاب الموقوف، قضى عقوبتين سالبتين للحرية، على خلفية جنحتي الخيانة الزوجية، والتسبب في إصابات جسمانية، جراء حادثة سير على متن سيارة، دون إذن مالكها.