لا زالت أزمة تشكيل الحكومة بقيادة عبد الإله بنكيران تلوح في الأفق وتدخل في شهرها الخامس دون أي ملامح جديدة تذكر، كل يحاول جر الحبل لجهته، فبنكيران متشبث بتحالفه مع التقدم والاشتراكية وأخنوش متشبت بتحالفه مع الإتحاد الدستوري ولا تنازل أو توافق بينهما بالرغم أن الأغنية المنشودة التي يتغنون بها تقتضي خدمة مصلحة الوطن، فلماذا التعنت إذن؟
120 يوما بالتمام والكمال هي مدة زمنية كفيلة ليعترف بنكيران بهزيمته ويعلن إنتهاء المشاورات الكاذبة والإجتماعات غيرالمجدية وانسحابه من تشكيل الحكومة وإلا فإنه يؤكد تشبته بمنصبه لا لشيء وإنما لإصلاح باقي غرف بيته وهو الذي اعترف سلفا أن عمله في الحكومة ليس إلا اتباع أوامر سيدنا (في إشارة للملك) على حد قوله أي أن الحكومة ما هي إلا مؤسسة صورية .
هذه الأزمة أو ماسمى بالبلوكاج له قراءة وحيدة تتلخص في أن أهل الشأن السياسي في البلاد لا يخوضون غماره من أجل مصلحة الوطن بقدر ما يخوضونه ويستغلونها من أجل مصالح حزبية ضيقة تمكنهم في هكذا مواقف الحصول على مناصب حكومية وامتيازات بالجملة. وبالتالي هذا الريع السياسي أصبح جليا عند المغاربة وإلا بماذا نفسر عدم تراضي الأحزاب في تشكيل الحكومة وتوزيع الغنائم، الشيء الذي نبه إليه الملك محمد السادس في خطاب لذكرى المسيرة التي ألقاها من دكار .
وبالرغم من البلوكاج والعطالة التي يعيشها البرلمان فإن برلمانيو حزب العدالة والتنمية وكذلك حزب التجمع الوطني للأحرار لم يعيروا أي اهتمام لمطلب التخلي عن تعويضات عطالتهم كما فعل برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة مع العلم أن المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة و ينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية” فما بالك بشهور من العطالة والأداء عنها كاملا في غياب تام لمبدأ الأجر مقابل العمل.
وفي تدوينة للمحل السياسي عمر الشرقاوي على الفايسبوك يقول فيها : “…الكثير من الصفقات والقرارات والتدابير اتخذها وزراء تصريف الأعمال خلال هاته الفترة الانتقالية ستبقى غامضة وبعيدة عن أضواء الكاشفة للمحاسبة لأن البرلمان وافق سنة 2015 على قانون يمنعهم من القيام بوظيفة الرقابة. حالة السيبة الحكومية هاته تتناقض مع الفصل الأول من الدستور المفتري عليه الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة”. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هو متى ستنتهي هذه الفترة الدستورية الإستثنائية ومن يحاسب وزراء تصريف الأعمال عن تدبيرهم الحالي.؟ والولاية الخريفية من السنة التشريعية 2016 – 2017 لمجلس النواب أوشكت على الانتهاء، دون حصيلة حكومية ودون المصادقة على قوانين باستتناء التصويت على قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وحسب مصادرنا الخاصة، فقد استفرد الموقع على معلومات مؤكدة هي بمثابة جواب على جميع الأسئلة المطروحة، وتفيد على أن المشاورات والأزمات التي عرقلت ولازالت تعرقل تشكيل الحكومة، ستنتهي قريبا جدا ليس عن طريق تسريع تشكيل الحكومة وإنما عن طريق القيام بانتخابات تشريعية جديدة في أكتوبر من 2017، وهكذا ربما سنكون مجبرين على إعادة مشاهدة فيلم نحن نعرف سلفا تداعياته وما ستؤول إليه أحداثه.
عن عبّر : رجاء الشامي
عذراً التعليقات مغلقة