سنت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات تأديبية في حق ثلاثة من الموظفين، تراوحت بين التوقيف عن العمل والعرض على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية إدماج موظفة برتبة تقني من الدرجة الثالثة باستعمال شهادة جامعية مشكوك في صحتها، حسب ما تداوله منبر إعلامي.
وأوضح المصدر نقلا عن بلاغ للمديرية العامة أن الرصد جاء عقب بحث باشرته المفتشية العامة، فترتب عنه توقيف مؤقت عن العمل لموظفة الشرطة، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحثين الإداري والقضائي المفتوحين قصد تحديد ملابسات إدلائها بشهادة جامعية غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف في صفوف الأمن الوطني.
وأحالت المديرية مسؤولين من قسم التوظيف، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، على المجلس التأديبي، وذلك بعد أن تم تسجيل تقصير من قبلهما فيما يخص التدقيق في الوثائق التي أدلت بها المعنية بالأمر واعتمادها.
Sorry Comments are closed