أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس الاثنين الماضي، المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة بإجراء بحث في ملف سطو على عقار مساحته أزيد من أربعة هكتارات تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من قبل قوى نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقرررات رسمية واستعماله، قبل أن تعمد إلى تحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق أربعة ملايير.
وبحسب ما أوردتi يومية “الصباح” في عدد الثلاثاء، فإن مصادرها أفادت، أن التحقيقات والأبحاث انطلقت مع كل المتورطين في الملف سواء داخل المحافظة العقارية والمسح العقاري بابن سليمان، أو بإدارة المياه والغابات، وأيضا المتهمة الرئيسية وباقي عناصر القضية التي أكدت بخصوصهم مصادر الجريدة أنهم جميعا في حالة سراح.
وأضافت اليومية أن الأبحاث الأولية كشفت أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الأرضية لفائدتها من ذوي السوابق، إذ أنكروا المنسوب إليهم وادعوا عدم الإدلاء بأي شهادة لفائدة المعنية بالأمر، وهو ما يضع المتهمة الرئيسية في ورطة كبيرة، بعد أن تمكنت في وقت سابق من بيع العقار لمستثمر يملك أرضا مجاورة للعقار موضوع النزاع بمبلغ يفوق 4 ملايير بعد أن قامت بتحفيظه في غفلة من المديرية الإقليمية للمياة والغابات ومحاربة التصحر بابن سليمان، كما قام المشتري أيضا بعملية تحفيظ القطعة باسمه بناء على عقد الشراء.
واستغربت مصادر اليومية من صمت إدارة المياة والغابات، رغم علمها بكل تفاصيل القضية منذ بدايتها بعد أن تطرقت اليومية إلى الموضوع في 2013، ووجود عقار موضوع السطو محاور للمركز التابع لإدارة المياه والغابات بواد الشراط ولجماعة الشراط وتم الاستيلاء عليه بسهولة في عفلة من الجميع.
عذراً التعليقات مغلقة